غسل أموال بـ20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
كشفت التحريات الأمنية عن قيام شخصين بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال إعادة توظيف الأموال وإخفاء مصدرها، وتحويلها إلى أصول وكيانات تبدو في ظاهرها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بإجمالي مبالغ قدرت بنحو 20 مليون جنيه.
غسل أموال متحصلة من الهجرة غير الشرعية
باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية تجاه شخصين، بعد أن كشفت التحريات تورطهما في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي المرتبط بالهجرة غير الشرعية،وتوصلت المعلومات والتحريات إلى أن المتهمين لم يكتفيا بتحصيل الأموال الناتجة عن نشاطهما غير المشروع، وإنما سعيا إلى إخفاء مصادرها الحقيقية وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة واستثمارات مختلفة،وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع التمويل الناتج عن الأنشطة الإجرامية، ومنع إعادة ضخ الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد في صورة استثمارات أو ممتلكات.
كيف حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال؟
بحسب التحريات الأولية، اتبع المتهمان أساليب مختلفة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية، حيث اتجها إلى تأسيس منشآت تجارية، إلى جانب شراء عدد من السيارات والعقارات والأراضي،وتعد هذه الوسائل من الأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها مرتكبو جرائم غسل الأموال بهدف تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة إلى أصول يصعب ربطها بمصدرها الأصلي، وإظهارها على أنها ناتجة عن أعمال أو معاملات قانونية،وأوضحت التحريات أن الأموال انتقلت من صورتها الأصلية إلى ممتلكات وأصول وكيانات تجارية، بما يسمح بإظهارها أمام الغير باعتبارها أموالًا مشروعة، في حين أن مصدرها، وفقًا لما توصلت إليه التحريات، يعود إلى نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
20 مليون جنيه حصيلة أفعال غسل الأموال
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي شملتها عمليات غسل الأموال بنحو 20 مليون جنيه، حيث تم توظيف تلك الأموال في شراء سيارات وعقارات وأراضٍ، فضلًا عن تأسيس منشآت تجارية،وتكشف الواقعة عن ارتباط جرائم الهجرة غير الشرعية بجرائم مالية أخرى، إذ لا تقتصر جهود مكافحة هذا النوع من النشاط الإجرامي على ضبط القائمين عليه، وإنما تمتد إلى تتبع العائدات المالية الناتجة عنه والكشف عن طرق إخفائها وإعادة استثمارها،ويهدف تتبع الأموال غير المشروعة إلى منع استفادة المتورطين من العائدات المالية لأنشطتهم الإجرامية، إلى جانب تحديد الأصول والممتلكات التي تم الحصول عليها باستخدام تلك الأموال.
مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع الجريمة
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم غسل الأموال، من خلال تتبع مصادر الأموال المشبوهة وفحص حركة الأصول والممتلكات المرتبطة بالأشخاص محل التحريات، خاصة في القضايا التي تحقق عائدات مالية كبيرة،كما تستهدف هذه الجهود تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، والتصدي لمحاولات تحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات أو استثمارات يصعب اكتشاف مصدرها الحقيقي،وتأتي مكافحة غسل الأموال بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأصلية التي تحقق عائدات غير مشروعة، ومن بينها الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بما يضمن عدم استفادة العناصر الإجرامية من الأموال التي تحصلت عليها من تلك الأنشطة.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشخصين، بعد استكمال التحريات التي كشفت محاولاتهما إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها،وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والتحريات،وتؤكد هذه الواقعة استمرار جهود أجهزة الدولة في التصدي لجرائم غسل الأموال، وملاحقة الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، والعمل على منع استخدامها في شراء العقارات والسيارات والأراضي أو تأسيس كيانات تجارية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.