• الرئيسية
• حوادث

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 68 ألف مطبوع تجاري مخالف داخل مطبعة تعمل دون ترخيص في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بعد رصد نشاطها في طباعة مطبوعات دون الحصول على التصاريح والتفويضات اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل ضبط مطبعة بدون ترخيص في بولاق الدكرور

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام مالك مطبعة غير مرخصة، تقع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بطباعة عدد كبير من المطبوعات التجارية دون الحصول على التصاريح المطلوبة أو تفويض من الجهات المعنية،وأوضحت التحريات أن النشاط المخالف يتضمن طباعة مطبوعات تجارية بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الواقعة والتأكد من المعلومات المتوافرة بشأن نشاط المطبعة.

ضبط المدير المسؤول و68 ألف مطبوع تجاري مخالف

عقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت الأجهزة الأمنية المطبعة المشار إليها، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن إدارتها، إلى جانب العثور على 68 ألف مطبوع تجاري متنوع، لم تتوافر بشأنها التفويضات اللازمة من الجهات المختصة،وجاءت عملية الضبط في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتصدي للأنشطة التي تمارس الطباعة والتداول التجاري دون الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.

اعترافات المتهم بشأن المطبوعات المخالفة

وبمواجهة المدير المسؤول بالمطبوعات التي جرى ضبطها، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة، موضحًا أن النشاط كان يستهدف تحقيق أرباح مادية،وتعد طباعة المطبوعات التجارية دون الحصول على التفويضات أو التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة عندما يرتبط الأمر بحقوق الملكية الفكرية أو استخدام مواد تجارية دون سند قانوني.

الإجراءات القانونية في واقعة مطبعة بولاق الدكرور

عقب ضبط المدير المسؤول والتحفظ على المطبوعات التجارية المخالفة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون،وتواصل الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جهودها لرصد الأنشطة المخالفة المتعلقة بالطباعة والتداول غير القانوني للمطبوعات، مع العمل على ضبط المخالفين وحماية الحقوق التي ينظمها القانون،وتأتي الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة الأنشطة التي تتم خارج الإطار القانوني، والتأكد من التزام المطابع والمنشآت العاملة في مجال الطباعة بالتصاريح والتفويضات المطلوبة، بما يسهم في الحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وملاحقة المسؤولين عن المخالفات.