• الرئيسية
• حوادث

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات على محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، وتغريمه 19 مليون جنيه، في قضية غسل الأموال المتهم فيها، مع مصادرة الممتلكات المتحصلة من الجريمة واستمرار التحفظ على أمواله لحين تنفيذ العقوبة، وفقًا لما ورد في تفاصيل الحكم المنشورة.

تفاصيل الحكم على محمد وزيري في قضية غسل الأموال

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية حكمها بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، بالسجن لمدة 3 سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 19 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل الأموال،كما تضمن الحكم مصادرة جميع الممتلكات المتحصلة من الجريمة، مع استمرار التحفظ على أموال المتهم لحين تنفيذ العقوبة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية،وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الإجراءات القضائية والتحقيقات التي تناولت الاتهامات الموجهة إلى وزيري، والتي بدأت ببلاغ سابق تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي، بشأن أموال ومستحقات مالية تخصها.

بلاغ هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق

وأوضح المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، أن أصل النزاع يعود إلى بلاغ تقدمت به موكلته ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال من حسابها البنكي وتحويلها إلى حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له،وبحسب ما أورده الدفاع، فإن البلاغ تضمن اتهامات تتعلق بالتصرف في أموال الفنانة دون وجه حق، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم، ونظر القضية أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة.

أحكام سابقة في قضية أموال هيفاء وهبي

وأشار دفاع الفنانة إلى أن القضية السابقة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وصدر فيها حكم بحبس محمد وزيري لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامات بالتبديد والنصب، فيما ذكرت تفاصيل القضية أن المبالغ محل النزاع بلغت نحو 4 ملايين دولار،وخلال مرحلة الاستئناف، جرى تعديل الحكم إلى الحبس لمدة سنتين عن تهمة التبديد، مع براءة المتهم من تهمة النصب، وفقًا لما أورده الدفاع بشأن المسار القضائي السابق،كما قررت المحكمة خلال نظر الاستئناف إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، لندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم وبيان حجم الأموال محل النزاع، خاصة في ضوء ما ذكره الدفاع بشأن تحصيل مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.

كيف بدأت تحقيقات غسل الأموال؟

باشرت النيابة الاقتصادية التحقيق في شبهة غسل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة والأموال التي جرى حصرها، والتحقق من مدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام،وتركزت التحقيقات على تتبع الأموال محل الشبهة، وفحص مصادرها وطبيعة التصرفات المالية المرتبطة بها، في إطار تحديد ما إذا كانت هناك صلة بين تلك الأموال والوقائع التي سبق أن تناولتها التحقيقات القضائية،وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، أُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، وفقًا للقانون.

الإجراءات القانونية في القضية

سبق أن اتخذت المحكمة إجراءات تتعلق بسير القضية، من بينها إعادة فتح باب المرافعة في إحدى الجلسات السابقة، إلى جانب قرارات مرتبطة بتنفيذ أوامر المحكمة وحضور المتهم بشخصه،وتعكس القضية تعدد المسارات القضائية المرتبطة بالنزاع، بين الاتهامات السابقة المتعلقة بالأموال، والتحقيقات اللاحقة بشأن غسل الأموال، وصولًا إلى الحكم الصادر اليوم الأحد.