• الرئيسية
• حوادث

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وأسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قضايا جديدة تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الأنشطة التي تستهدف تداول العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية،وجاءت هذه النتائج عقب جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الحملات المكثفة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تزيد على 3 ملايين جنيه،واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات كل واقعة وفقًا للإجراءات المتبعة.

وزارة الداخلية تواصل مواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات

تأتي هذه الحملات ضمن التحركات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي للممارسات المرتبطة بالمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، فضلًا عن التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي،وتستهدف الجهود الأمنية ملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة، وضبط الوقائع التي تخالف القواعد المنظمة لتداول العملات الأجنبية، من خلال الحملات التي تنفذها قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق بين الجهات المعنية،وتشارك في هذه الجهود قطاعات متخصصة، من بينها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى جانب مديريات الأمن، بما يدعم سرعة رصد الوقائع وضبط المتورطين فيها.

مخاطر الاتجار بالعملات خارج السوق المصرفي

تعد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من الممارسات التي تستهدفها الأجهزة الأمنية، لما قد تترتب عليها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، خاصة عند ارتباطها بالمضاربة بأسعار العملات أو حجبها عن التداول داخل القنوات الرسمية،وتواصل الجهات المختصة متابعة الأنشطة المرتبطة بتداول النقد الأجنبي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يتم ضبطها، في إطار جهود مكافحة جرائم الأموال العامة والحد من الممارسات غير المشروعة في سوق العملات،وأكدت نتائج الحملة الأخيرة استمرار التحركات الأمنية في هذا الملف، بعدما تجاوزت القيمة المالية للقضايا المضبوطة 3 ملايين جنيه خلال يوم واحد، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

الإجراءات القانونية بعد ضبط قضايا تجارة العملة

عقب ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستكمل الجهات المختصة التعامل مع الوقائع وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها،وتندرج هذه التحركات ضمن جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، ومواجهة المضاربة خارج نطاق السوق المصرفي، بما يسهم في التصدي للأنشطة المخالفة وحماية الاقتصاد القومي من آثارها السلبية.