بوابة الأمن

ضبط 24 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم خلال 24 ساعة: حملات تموينية مكبرة

الأربعاء 14 أكتوبر 2026 12:29 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
طن دقيق أبيض وبلدي مدعم

واصلت وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكبرة على المخابز والأسواق بمختلف المناطق، في إطار جهودها لمواجهة جرائم الغش التجاري والتلاعب بأسعار السلع الأساسية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم بيع الخبز بأزيد من السعر المحدد،وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط نحو 24 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها.

ضبط 24 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، بلغت نحو 24 طنًا، خلال حملات تموينية مكبرة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، وذلك ضمن التحركات المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات المخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع التموينية،وجاءت هذه الحملات في إطار خطة تستهدف حماية حقوق المستهلكين، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن مواجهة مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق،وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، حيث جرى التحفظ على كميات الدقيق المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم رصدها.

تفاصيل الحملات التموينية التي نفذتها وزارة الداخلية

نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكبرة استهدفت متابعة الأنشطة التموينية ورصد المخالفات المتعلقة بتداول السلع الأساسية،وركزت الحملات على المخابز بمختلف أنواعها، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومراجعة الممارسات المرتبطة بإنتاج الخبز وبيعه للمواطنين، إلى جانب التصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين،وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم التموينية، التي تشمل التلاعب بالأسعار ومخالفة الضوابط المنظمة للبيع والتداول، مع تكثيف الرقابة على الأنشطة التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية،كما تستهدف الحملات التأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار المقررة، حتى يتمكن المستهلك من معرفة قيمة السلع قبل شرائها، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى بيع المنتجات بأسعار مخالفة للقواعد المنظمة للسوق.

الرقابة على المخابز السياحية والمخابز المدعمة

تولي الأجهزة الرقابية اهتمامًا خاصًا بمتابعة المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، نظرًا لارتباط نشاطها بإنتاج الخبز وتوفير أحد أهم المنتجات الغذائية للمواطنين،وتعمل الحملات التموينية على رصد المخالفات التي قد تحدث داخل هذه المنشآت، والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط، إلى جانب التصدي لأي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز أو عدم الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة،وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق التوازن في السوق وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في إحكام الرقابة على السلع الأساسية ومنع استغلال احتياجات المواطنين،وتمثل متابعة الدقيق الأبيض والبلدي المدعم جانبًا مهمًا من هذه الجهود، في ظل ضرورة التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول السلع التموينية، والتعامل مع المخالفات التي يتم اكتشافها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

مواجهة التلاعب بأسعار الخبز وحماية المستهلكين

تواصل وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب ضبط المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار،وتسهم الحملات التموينية في تعزيز الرقابة على الأسواق، من خلال متابعة الأنشطة التجارية ورصد الممارسات المخالفة، بما يساعد على حماية حقوق المواطنين والحد من التجاوزات التي قد تؤثر في قدرتهم على الحصول على السلع الأساسية بالأسعار المقررة،كما تستهدف هذه الجهود تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للبيع والتداول، والتعامل مع المخالفات فور اكتشافها، بما يدعم الانضباط في الأسواق ويحد من فرص استغلال المستهلكين.

الإجراءات القانونية بعد ضبط مخالفات الدقيق

عقب ضبط القضايا التموينية خلال الحملات، اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية،وتؤكد نتائج الحملات استمرار جهود قطاع الأمن العام وشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لمراقبة المخابز والأسواق ومواجهة جرائم التلاعب بالسلع والأسعار،وأسفرت الحملات التي استمرت على مدار 24 ساعة عن ضبط نحو 24 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، في إطار التحركات الرامية إلى حماية المستهلكين وإحكام الرقابة على تداول السلع الأساسية.