• الرئيسية
• حوادث

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 8 ملايين جنيه، في إطار جهود الدولة للتصدي للممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف والاقتصاد القومي.

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية في 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية، في إطار حملاتها المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، بقيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه،وجاءت هذه النتائج من خلال جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لملاحقة المتورطين في التعاملات غير المشروعة بالعملات الأجنبية، ورصد الأنشطة التي تستهدف تحقيق أرباح غير قانونية من خلال المضاربة بأسعار العملات.

وزارة الداخلية تواصل مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تأتي الحملات الأمنية ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، والتصدي للممارسات التي تعتمد على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول أو التعامل بها بعيدًا عن الجهات المصرفية المختصة،وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة الأنشطة المرتبطة بتجارة العملات بصورة غير قانونية، من خلال التحريات وجمع المعلومات وتحديد الأشخاص المشتبه في تورطهم في تلك الممارسات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين،وتستهدف هذه التحركات الحد من التعاملات غير المشروعة التي قد تؤثر على حركة تداول العملات داخل السوق، إلى جانب مواجهة محاولات الاستفادة من فروق أسعار الصرف بعيدًا عن الأطر القانونية المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي.

كيف تؤثر المضاربة بالعملات على الاقتصاد القومي؟

تعد مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من الملفات المهمة المرتبطة باستقرار الأسواق، إذ يمكن أن تؤدي الممارسات غير القانونية في تداول العملات إلى زيادة الضغوط على سوق الصرف، خاصة عندما تتم المعاملات خارج المنظومة المصرفية الرسمية،كما أن إخفاء العملات الأجنبية عن التداول أو الاتجار بها بصورة غير قانونية قد يؤثر على توافرها داخل القنوات الرسمية، ويزيد من صعوبة متابعة حركة تداولها، وهو ما يبرز أهمية الرقابة على التعاملات المالية والتصدي للأنشطة المخالفة،وتسهم الجهود الأمنية في مواجهة هذه الجرائم من خلال ضبط الوقائع التي يتم رصدها، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لطبيعة كل واقعة وما تسفر عنه التحقيقات.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين في قضايا تجارة العملة

عقب ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي التي بلغت قيمتها نحو 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع،وتواصل وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لمواجهة جرائم الأموال العامة والاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، في إطار جهودها الرامية إلى تطبيق القانون والتصدي للأنشطة المالية المخالفة،وتؤكد نتائج الحملات استمرار التحركات الأمنية لملاحقة المتورطين في تجارة العملة خارج السوق المصرفية الرسمية، مع مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لرصد المخالفات وضبط مرتكبيها.