• الرئيسية
• حوادث

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الترويج لكيان تعليمي وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم منح شهادات دراسية ودورات تعليمية معتمدة تؤهل حامليها للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات.

النصب على المواطنين بشهادات دراسية ودورات تعليمية وهمية

كشفت التحريات الأمنية أن المتهم استغل رغبة عدد من المواطنين في الحصول على شهادات دراسية ودورات تدريبية في مجالات مختلفة، من خلال إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عبرها عن كيان تعليمي وهمي يقدم شهادات زعم أنها تساعد الحاصلين عليها في الالتحاق بوظائف لدى كبرى الشركات والمؤسسات،وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم تلك الادعاءات لاستقطاب المواطنين وإقناعهم بجدوى الحصول على الشهادات والدورات المعلن عنها، على خلاف الحقيقة، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم، مستغلًا ثقتهم في الإعلانات المنشورة ورغبتهم في تحسين فرصهم المهنية والحصول على فرص عمل أفضل.

غسل الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي

وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال التي تحصل عليها من نشاطه في النصب والاحتيال، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي استهدف بها إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة،وبحسب المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، لجأ المتهم إلى توظيف الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في شراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإخفاء حقيقتها ودمجها في أصول وممتلكات تبدو مشروعة،وتعد عمليات شراء العقارات والسيارات من الأساليب التي قد يلجأ إليها مرتكبو جرائم غسل الأموال لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإظهارها في صورة ممتلكات ناتجة عن أنشطة قانونية.

تقدير قيمة الأموال المغسولة بنحو 30 مليون جنيه

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم بنحو 30 مليون جنيه، وهي القيمة التي تعكس حجم الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي محل التحقيق،وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والتصدي للكيانات التعليمية الوهمية التي تستغل حاجة الشباب والباحثين عن العمل إلى الشهادات والدورات التدريبية، فضلًا عن ملاحقة المتورطين في إخفاء عائدات الأنشطة الإجرامية ومحاولات إضفاء صفة مشروعة عليها.

تحذير من الشهادات التعليمية غير الموثوقة

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية التحقق من مصداقية الجهات التي تعلن عن تقديم شهادات تعليمية أو دورات تدريبية، خاصة تلك التي تعد المواطنين بتوفير فرص عمل في مؤسسات كبرى دون وجود ضمانات أو مستندات موثوقة تدعم هذه الادعاءات،وينبغي للراغبين في الحصول على شهادات دراسية أو الالتحاق ببرامج تدريبية التأكد من الوضع القانوني للجهة المقدمة للخدمة، والتحقق من اعتماد الشهادات من الجهات المختصة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من صحة البيانات والإعلانات المنشورة،وفي ختام الإجراءات الأمنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواجهة جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا للكيانات الوهمية التي تستغل تطلعاتهم التعليمية والمهنية.