بوابة الأمن

10 نوفمبر:الحكم في استئناف يارا حسام حسن على رد الشبكة لخطيبها السابق

الخميس 15 أكتوبر 2026 12:29 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
يارا حسام حسن
يارا حسام حسن

حددت محكمة جنح مستأنف الأسرة يوم 10 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من يارا حسام حسن، على الحكم الصادر بإلزامها برد شبكة خطيبها السابق رجل الأعمال أحمد راشد، في القضية المتعلقة بالمشغولات الذهبية والألماس التي قدمها لها خلال فترة الخطوبة.

تأجيل استئناف يارا حسام حسن إلى 10 نوفمبر

قررت محكمة جنح مستأنف الأسرة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من يارا حسام حسن على حكم رد الشبكة إلى خطيبها السابق، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، وذلك للنطق بالحكم في القضية،ويأتي الاستئناف على خلفية الحكم الصادر من محكمة أول درجة، الذي ألزم يارا حسام حسن برد قيمة الشبكة والمشغولات التي قدمها لها أحمد راشد خلال فترة الخطوبة، بعد انتهاء العلاقة بينهما.

تفاصيل حكم رد الشبكة لخطيب يارا حسام حسن السابق

كانت محكمة جنح الأسرة قد أصدرت حكمًا بإلزام يارا حسام حسن برد شبكة تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين و650 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 41 ألفًا و500 دولار، لصالح خطيبها السابق رجل الأعمال أحمد راشد،وجاء الحكم في إطار النزاع القضائي بين الطرفين بشأن المشغولات الذهبية والألماس التي قدمها رجل الأعمال خلال فترة الخطوبة، والتي طالب باستردادها عقب فسخ الخطوبة،ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاستئناف المقدم من يارا حسام حسن، قبل إصدار حكمها في الجلسة المحددة يوم 10 نوفمبر المقبل، لتتواصل بذلك الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.

دعوى قضائية بسبب شبكة الخطوبة

تعود تفاصيل القضية إلى إقامة أحمد راشد دعوى قضائية ضد يارا حسام حسن، اتهمها فيها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وقطع من الألماس قدمها لها خلال فترة الخطوبة، وعدم ردها بعد فسخ الخطوبة،وطالب المدعي باسترداد الشبكة والمشغولات محل النزاع، وهو ما انتهى إلى صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام يارا حسام حسن برد قيمتها، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية،ومع تقدم يارا حسام حسن باستئناف على الحكم، أصبحت القضية أمام محكمة جنح مستأنف الأسرة للفصل في الطعن، حيث حددت المحكمة جلسة 10 نوفمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم،وتظل القضية محل متابعة حتى صدور قرار المحكمة في الاستئناف، بشأن الحكم الصادر برد الشبكة والمبالغ المالية المحددة، في ضوء الإجراءات القانونية المتبعة.