• الرئيسية
• حوادث

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بعدد من الأحياء والمراكز، في إطار جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة الغش التجاري، والتأكد من التزام التجار بالضوابط المنظمة لبيع السلع والمنتجات للمواطنين،وأسفرت الحملة التموينية في الجيزة عن تحرير 43 قضية متنوعة، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وحيازة سلع مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل طرحها في السوق السوداء، ولحوم ومواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تفاصيل الحملة التموينية على الأسواق في الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية موسعة استهدفت عددًا من الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية في نطاق الأحياء والمراكز، بهدف إحكام الرقابة على حركة تداول السلع، والتصدي للممارسات التجارية المخالفة التي قد تضر بمصالح المواطنين،وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود الرامية إلى متابعة الأسواق والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمخابز بالقواعد المنظمة للبيع، خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن الأسعار، والالتزام بالأسعار الرسمية المقررة للسلع التي تخضع للتسعير، والتأكد من مصدر المنتجات المعروضة للتداول،وتركز الحملات التموينية على رصد المخالفات التي قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو تداول منتجات مجهولة المصدر، فضلًا عن التصدي لمحاولات الاستيلاء على السلع المدعمة وإعادة بيعها بطرق غير قانونية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرير 43 قضية تموينية متنوعة

وأسفرت نتائج الحملة التموينية في الجيزة عن تحرير 43 قضية متنوعة، بعد رصد عدد من المخالفات داخل الأسواق والمنشآت التجارية التي شملتها أعمال التفتيش والرقابة،وتضمنت المخالفات التي جرى ضبطها عدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، إلى جانب البيع بأزيد من السعر الرسمي، وهي ممارسات تستهدف الحملات الرقابية الحد منها لضمان وضوح الأسعار أمام المستهلكين، والحد من استغلال احتياجات المواطنين،كما شملت القضايا حيازة سلع مجهولة المصدر، وهي من المخالفات التي تستدعي التحقق من مستندات تداول المنتجات ومصادر الحصول عليها، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات المنظمة للتجارة،وتساعد الحملات التموينية على كشف المخالفات المرتبطة بتداول السلع داخل الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية.

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

ومن أبرز نتائج الحملة التموينية في الجيزة، ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، في إطار جهود الأجهزة المعنية للتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة،ويستهدف الدعم المقدم للدقيق توفير احتياجات المواطنين وفقًا للمنظومة المعمول بها، ولذلك فإن تحويل الدقيق المدعم إلى قنوات بيع غير قانونية يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المسؤولين عنها،وتعمل الحملات الرقابية على متابعة حركة تداول الدقيق داخل الأسواق والمخابز، والتحقق من الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدامه، ومنع تسريبه إلى السوق السوداء أو التصرف فيه بالمخالفة للضوابط المقررة،ويأتي ضبط الكميات المخالفة ضمن جهود تشديد الرقابة على السلع الأساسية، والتعامل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنظومة التموينية أو التأثير على توافر المنتجات المدعمة للمستحقين.

التحفظ على لحوم ومواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها

كما تمكنت الحملة من ضبط لحوم ومواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وهو ما يثير أهمية تكثيف الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، والتأكد من سلامتها قبل وصولها إلى المستهلكين،وتشمل أعمال التفتيش على المنشآت التجارية متابعة المنتجات المعروضة للبيع، والتحقق من سلامتها ومصدرها، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاشتباه في وجود مخالفات تتعلق بصلاحية الأغذية أو تداولها بالمخالفة للاشتراطات المعمول بها،وتستهدف هذه الإجراءات الحد من تداول المنتجات التي قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين، مع إحالة الوقائع التي تستلزم التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للقانون.

الإجراءات القانونية ضد المخالفين في الجيزة

وعقب ضبط المخالفات خلال الحملة التموينية، جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إخطار النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع التي تم رصدها،وتؤكد نتائج الحملة أهمية استمرار الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر، والتصدي لبيع المنتجات بأزيد من الأسعار الرسمية، ومنع تداول الأغذية التي يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،وتواصل الحملات التموينية دورها في رصد المخالفات المرتبطة بتداول السلع والمنتجات، بما يدعم حماية حقوق المستهلكين، ويساعد على تعزيز الانضباط داخل الأسواق، والتعامل مع التجاوزات التي قد تؤثر على الأسعار أو سلامة المنتجات المعروضة للبيع.