تأجيل محاكمة فتاة متهمة بإزعاج محمد الشناوي لـ28 أكتوبر
تتصدر قضية اتهام فتاة بإزعاج محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاهتمام بعد تأجيل المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الفصل في الدعوى المقامة بشأن الواقعة إلى جلسة 28 أكتوبر 2026 للحكم، وتدور تفاصيل القضية حول منشورات على موقع «إنستجرام» تضمنت، بحسب البلاغ، ادعاءات بزواج الفتاة من اللاعب وعدم اعترافه بهذه الزيجة، مع الإشارة إلى امتلاكها رسائل وفيديوهات قالت إنها تدعم ادعاءها، وهو ما نفاه البلاغ المقدم ضده.
تأجيل قضية إزعاج محمد الشناوي إلى 28 أكتوبر للحكم
قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من محمد عبد المنعم الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بشأن اتهام فتاة بإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري للحكم،وتعود القضية إلى بلاغ ضد فتاة تحمل الأحرف الأولى من اسمها «ر.ا.ل»، ومقيمة بمحافظة البحيرة، على خلفية اتهامها بالتسبب في إزعاج اللاعب عمدًا، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة وانتهاك الخصوصية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون رضاه،وتتعلق الدعوى بمنشورات وادعاءات نُشرت عبر الإنترنت، وتقول أوراق البلاغ إنها تضمنت معلومات غير صحيحة عن حياة اللاعب الشخصية، ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة بعد نظر الدعوى وأوراقها.
تفاصيل بلاغ محمد الشناوي ضد فتاة بمحافظة البحيرة
بحسب ما ورد في محضر التحقيقات، تقدم محمد الشناوي ببلاغ يتضرر فيه من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي خاص بالفتاة المقيمة بمحافظة البحيرة، بعد نشر محتوى تضمن ادعاءات بقيام اللاعب بالزواج منها، ثم عدم اعترافه بهذه الزيجة،وأشارت أوراق البلاغ إلى أن صاحبة الحساب تحدثت عن امتلاكها رسائل ومقاطع فيديو قالت إنها تؤيد ادعاءها، بينما اعتبر مقدم البلاغ أن ما نُشر يتضمن مزاعم غير صحيحة تمس حياته الشخصية وخصوصيته،ووفقًا للتفاصيل الواردة في القضية، تعود الواقعة محل البلاغ إلى شهر مارس 2026، عندما جرى تداول هذه الادعاءات عبر منصة «إنستجرام»، الأمر الذي دفع اللاعب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المحتوى المنشور،وتظل الادعاءات المتبادلة الواردة في أوراق القضية محل نظر المحكمة، ولا يجوز اعتبار ما نُسب إلى أي طرف حقيقة ثابتة قبل الفصل القضائي في الدعوى.
اتهامات بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وانتهاك الخصوصية
تضمنت أوراق الجنحة اتهامات تتعلق بالتسبب في الإزعاج العمدي، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، إلى جانب اتهامات مرتبطة بنشر عبارات وادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي،واستندت الدعوى، وفقًا لما ورد في تفاصيلها، إلى مواد من قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بالإضافة إلى مواد من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018،وتتناول هذه الاتهامات أفعالًا يُنظر فيها بحسب طبيعة المحتوى المنشور والظروف المحيطة به، ومدى توافر الأدلة التي تدعم الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة،ويظل تقدير الأدلة وتطبيق النصوص القانونية من اختصاص المحكمة المختصة،وتسلط القضية الضوء على الآثار القانونية المحتملة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر ادعاءات تمس الحياة الشخصية للأفراد، إذ يمكن أن تؤدي المنشورات محل الشكاوى إلى اتخاذ إجراءات قانونية إذا توافرت الشروط والأدلة اللازمة لذلك.
ما علاقة الرسائل والفيديوهات بالواقعة؟
تتمثل إحدى النقاط الرئيسية في البلاغ في ادعاء الفتاة امتلاك رسائل ومقاطع فيديو قالت إنها تدعم مزاعم الزواج من محمد الشناوي، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية،وفي المقابل، أفاد البلاغ المقدم من اللاعب بأن المنشورات تضمنت ادعاءات كاذبة بشأن وجود زواج بينهما وعدم اعترافه به، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية،وتظل حقيقة هذه الادعاءات ومدى صحة ما نُشر بشأنها من المسائل التي ينبغي التعامل معها وفقًا لأوراق الدعوى والأدلة التي تنظرها المحكمة، دون الجزم بصحة أي رواية قبل صدور الحكم.
تفاصيل القضية أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية
نظرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الدعوى المتعلقة باتهام الفتاة بإزعاج محمد الشناوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت تأجيل الفصل فيها إلى جلسة 28 أكتوبر 2026 للحكم،وجاءت القضية تحت رقم 57 لسنة 2026 جنح اقتصادية شبراخيت، وفقًا للبيانات الواردة في تفاصيل الواقعة، وتتعلق باتهامات باستخدام وسائل الاتصال في نشر محتوى اعتبره مقدم البلاغ مسيئًا إلى حياته الخاصة،ومن المنتظر أن يحسم الحكم المنتظر المسار القضائي للدعوى في ضوء ما قدم من أوراق وما انتهت إليه المحكمة من نظر الاتهامات. وحتى صدور الحكم، تظل المتهمة محل اتهام، ويظل الفصل في مسؤوليتها الجنائية من اختصاص القضاء.