• الرئيسية
• حوادث

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها للتصدي للممارسات التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من تداول العملات، وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 3 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بعدما أسفرت الحملات الأمنية عن رصد وقائع تتعلق بتداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تزيد على 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة،وجاءت هذه التحركات في إطار خطة الوزارة لمواصلة ملاحقة الأنشطة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، والتصدي للممارسات التي تتضمن المضاربة بأسعار العملات أو إخفاء النقد الأجنبي عن التداول بهدف تحقيق مكاسب مالية خارج القنوات الرسمية،وشارك في تنفيذ الحملات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المناطق، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضايا التي أسفرت عنها الجهود الأمنية.

حملات مكثفة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات

تأتي الحملات الأمنية ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المالية المرتبطة بتداول النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة، ومتابعة الأنشطة التي تتم خارج الإطار المصرفي المعتمد،وتركز هذه الجهود على ضبط الوقائع التي تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، خاصة الممارسات التي تستهدف المضاربة بأسعار الصرف أو حجب العملات عن التداول لتحقيق أرباح مالية،وتعمل الأجهزة المعنية على متابعة المعلومات المتعلقة بمثل هذه الأنشطة، وفحص الوقائع المشتبه فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات التي تتوافر بشأنها الأدلة اللازمة، بالتنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية المختصة،وتستهدف الحملات كذلك الحد من الممارسات التي قد تؤثر في انتظام تداول النقد الأجنبي داخل السوق الرسمية، مع استمرار ملاحقة الجرائم المالية وفقًا للقوانين المنظمة.

دور الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة

جاءت نتائج الحملات من خلال التعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في إطار التنسيق الأمني لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،ويعكس هذا التنسيق تكامل الجهود في رصد الجرائم المالية والتعامل مع الوقائع التي تُكتشف خلال الحملات الأمنية، بدءًا من فحص المعلومات وحتى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة،وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار في عملات أجنبية مختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، بحسب بيان وزارة الداخلية، دون أن تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن عدد المتهمين أو توزيع المبالغ المضبوطة على كل قضية على حدة.

الإجراءات القانونية في قضايا الاتجار بالعملة

عقب ضبط القضايا المشار إليها، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات في الوقائع، وفحص ملابسات كل قضية وفقًا للإجراءات المقررة،وتتولى جهات التحقيق بحث الوقائع المعروضة عليها وتحديد المسؤوليات القانونية، في ضوء ما يتوافر من معلومات وأدلة، مع اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للقانون،وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية والتصدي للممارسات المخالفة المنظمة لتداول العملات.

استمرار جهود مكافحة السوق غير الرسمية للعملات

تؤكد نتائج الحملات استمرار التحركات الأمنية لملاحقة أنشطة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، والتصدي للمضاربة بأسعارها خارج نطاق السوق المصرفي،وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة الجرائم المالية التي تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من تداول النقد الأجنبي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يتم ضبطها،وأسفرت الحملات الأخيرة عن ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، فيما تواصل النيابات المختصة التحقيق في الوقائع لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.