بوابة الأمن

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الإثنين 19 أكتوبر 2026 12:36 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، خلال 24 ساعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية والتصدي للمضاربة بأسعار العملات.

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، خلال يوم واحد،وتأتي هذه الضبطيات ضمن الحملات الأمنية المستمرة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وملاحقة المتورطين في التعامل بها خارج القنوات الرسمية المعتمدة.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة تجارة العملة

تواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تشمل المضاربة بأسعار العملات وإخفاءها عن التداول، إلى جانب بيعها وشرائها بعيدًا عن السوق المصرفية الرسمية،وتستهدف هذه الحملات رصد الأنشطة المخالفة للقانون وضبط القائمين عليها، من خلال التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة، وعلى رأسها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالإضافة إلى مديريات الأمن.

مخاطر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

يمثل الاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية أحد الأنشطة التي تستهدفها الأجهزة المختصة، لما قد يترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، خاصة في ظل المضاربة بأسعار العملات والتأثير على آليات التداول الرسمية،وتسهم الحملات الأمنية في مواجهة هذه الممارسات، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول النقد الأجنبي، والتصدي للأنشطة التي تتم بعيدًا عن الجهات والقنوات المصرفية المعتمدة.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

عقب ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي التي بلغت قيمتها نحو 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية،وتستمر الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملاتها لمكافحة جرائم الأموال العامة والاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، في إطار جهودها لمواجهة الأنشطة المخالفة للقانون وحماية الاقتصاد القومي.