ضبط 116 ألف مطبوع تجاري دون تصريح في النزهة الجديدة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 116 ألف مطبوع تجاري دون تفويض من الجهات المختصة داخل مطبعة بمنطقة النزهة الجديدة في القاهرة، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الأنشطة المخالفة للقانون.
تفاصيل ضبط مطبوعات تجارية دون تصريح في القاهرة
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام مالك مطبعة تقع بدائرة قسم شرطة النزهة الجديدة بطباعة كميات كبيرة من المطبوعات التجارية دون الحصول على التصاريح أو التفويضات اللازمة من الجهات المختصة،وأوضحت التحريات أن نشاط المطبعة يخالف أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي ينظم حقوق أصحاب المصنفات والعلامات والمطبوعات، ويحدد الضوابط القانونية المتعلقة باستخدامها وإنتاجها وتداولها.
ضبط 116 ألف مطبوع تجاري داخل المطبعة
عقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت الأجهزة الأمنية المطبعة المشار إليها، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عنها، وبحوزته 116 ألف مطبوع تجاري متنوع، دون تفويض من الجهات المختصة،وجاءت عملية الضبط في إطار جهود شرطة المصنفات لمواجهة المخالفات المرتبطة بطباعة وتداول المطبوعات التجارية دون سند قانوني، والتصدي للممارسات التي تمثل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية.
اعترافات المدير المسؤول عن المطبعة
بمواجهة المدير المسؤول بالمطبعة بالمطبوعات المضبوطة، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح مادية من وراء هذا النشاط المخالف،وعلى الفور، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة وفقًا للقانون.
جهود وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية
تواصل وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، من خلال متابعة الأنشطة المرتبطة بالطباعة والنشر وتداول المطبوعات التجارية، وضبط المخالفات التي تتم دون الحصول على التصاريح المطلوبة،وتستهدف هذه الجهود حماية الحقوق القانونية لأصحاب المصنفات والمطبوعات، والحد من استغلالها بصورة غير مشروعة، فضلًا عن مواجهة الأنشطة التي تحقق أرباحًا مادية بالمخالفة للقوانين المنظمة،وتؤكد الواقعة أهمية التزام المطابع والمنشآت العاملة في هذا المجال بالحصول على التفويضات اللازمة قبل طباعة المطبوعات التجارية، بما يضمن احترام حقوق الملكية الفكرية وتجنب المساءلة القانونية.