• الرئيسية
• حوادث

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من المتهم بقتل الطفلة جنى في منطقة كرداسة، على حكم إعدامه، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة الطبيب الشرعي في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2021، والمتعلقة باتهام المتهمين بخطف الطفلة بهدف طلب فدية، قبل أن تنتهي الواقعة بمقتلها وإخفاء جثمانها داخل غرفة للصرف الصحي،وتأتي الجلسة المقبلة في إطار استكمال نظر الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، ومناقشة الجوانب الفنية والطبية المرتبطة بملابسات الواقعة، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية.

تأجيل طعن المتهم بقتل الطفلة جنى إلى 17 نوفمبر

قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن المتهم الأول، المحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل الطفلة جنى بمنطقة كرداسة، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة الطبيب الشرعي بشأن ما يتعلق بالقضية،وتحمل القضية رقم 1299 لسنة 2021 مركز كرداسة، وتضم عددًا من المتهمين الذين أسندت إليهم النيابة العامة اتهامات تتعلق بخطف الطفلة، وقتلها، وإخفاء جثمانها، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بمساعدة بعض المتهمين على الهرب وعدم إبلاغ الجهات المختصة بالجريمة،ويأتي قرار التأجيل في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن على حكم الإعدام، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية خلال الجلسة المحددة في نوفمبر المقبل.

تفاصيل قضية مقتل الطفلة جنى في كرداسة

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بخطف الطفلة جنى، بقصد طلب فدية، إلا أن الواقعة شهدت تطورات انتهت بمقتل المجني عليها، وفقًا لما جاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة،ووجهت النيابة الاتهام إلى المتهم الأول، الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا وقت الإحالة، إلى جانب متهمين آخرين، على خلفية الأدوار المنسوبة إليهم في الواقعة،وبحسب التحقيقات الواردة في أمر الإحالة، فإن المتهمين الأول والثاني اتفقا على ارتكاب الجريمة، مع إعداد رباط وتحديد مسكن داخل عقار يقيم به المتهم الأول لتنفيذ مخططهما،وأشارت الاتهامات إلى أن المتهمين استدرجا الطفلة إلى داخل المسكن أثناء عودتها إلى منزلها، ثم اعتدى المتهم الأول عليها باستخدام الرباط، ما أدى إلى وفاتها، بحسب ما نسبته النيابة إليه.

اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة قتل الطفلة جنى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، موضحة في أمر الإحالة أن الجريمة، وفقًا للاتهامات، سبقتها خطوات تمثلت في إعداد أداة لتنفيذ الاعتداء وتحديد المكان الذي وقعت فيه الأحداث،وذكرت النيابة أن المتهمين استهدفا المجني عليها أثناء عودتها إلى منزلها، واستدرجاها إلى المسكن الذي حدداه مسبقًا، قبل أن ينفذ المتهم الأول الاعتداء الذي أودى بحياتها،وتظل هذه التفاصيل جزءًا من الاتهامات الواردة في أوراق القضية، التي تخضع للإجراءات القضائية المقررة، بما في ذلك نظر الطعن المقدم على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأول.

دور المتهمين الآخرين في إخفاء الجريمة

لم تقتصر الاتهامات في القضية على القتل والخطف، إذ نسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثالث والرابع علمهما بوقوع الجريمة، ومساعدة المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه العدالة،وبحسب أمر الإحالة، شملت الاتهامات عدم الإبلاغ عن الجريمة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بها إلى الجهات الأمنية المختصة، بما اعتبرته النيابة أفعالًا مرتبطة بمحاولة إبعاد المتهمين الأصليين عن الملاحقة القضائية،كما وجهت النيابة إلى المتهمين جميعًا اتهام إخفاء جثمان الطفلة دون إبلاغ الجهات القضائية المختصة، وقبل الكشف عليه والتحقق من حالة الوفاة وأسبابها، وفقًا لما ورد في أوراق القضية،وتتضمن هذه الاتهامات أفعالًا متعددة، تتعلق بما أعقب واقعة القتل، ودور كل متهم بحسب ما أسفرت عنه التحقيقات.

إخفاء جثمان الطفلة جنى داخل غرفة للصرف الصحي

من أبرز تفاصيل القضية اتهام المتهمين بإخفاء جثمان الطفلة داخل غرفة للصرف الصحي، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة وعدم الكشف عن ملابساتها.

ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة، ارتبط إخفاء الجثمان بالاتهامات الموجهة إلى المتهمين بشأن عدم إخطار الجهات المختصة، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف على الجثمان وتحديد أسباب الوفاة،كما تضمنت أوراق القضية اتهام المتهمين الأول والثاني بحيازة أداة عبارة عن رباط دون مبرر يتعلق بضرورة مهنية أو حرفية، واستخدامها في الاعتداء على المجني عليها، بحسب ما نسبته النيابة إليهما،وتعد هذه الوقائع من العناصر التي تناولتها التحقيقات الجنائية، في إطار تحديد المسؤوليات المنسوبة إلى كل متهم، وصولًا إلى الأحكام الصادرة في القضية.

ماذا ينتظر القضية في جلسة 17 نوفمبر؟

من المقرر أن تنظر محكمة النقض الطعن في جلسة 17 نوفمبر المقبل، مع مناقشة الطبيب الشرعي، وفقًا لما أعلن بشأن قرار التأجيل،وتكتسب الجلسة أهمية في سياق استكمال الإجراءات المتعلقة بالطعن على حكم الإعدام، في القضية التي أثارت اهتمامًا بسبب صغر سن المجني عليها والاتهامات المرتبطة بملابسات اختفائها ومقتلها وإخفاء جثمانها،ويظل الفصل في الطعن خاضعًا لما تنتهي إليه المحكمة من إجراءات وتقييم لأوراق القضية، دون الجزم مسبقًا بما ستسفر عنه الجلسة المقبلة.