• الرئيسية
• حوادث

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد شخصين بتهمة غسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية شملت الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بعدما كشفت التحريات عن محاولات لإخفاء مصادر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وقدرت الجهات المعنية إجمالي الأموال محل الغسل في القضيتين بنحو 100 مليون جنيه، في إطار جهود مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون،وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال التي تحصل عليها من نشاطه، وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة تبدو مشروعة، بما يسمح بإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر دخل قانونية،وبحسب المعلومات المعلنة، شملت أساليب غسل الأموال تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي في معاملات مالية واستثمارات تبدو قانونية،وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها في هذه القضية بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة جهود أجهزة الأمن لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة.

غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

وفي قضية أخرى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة،وأوضحت المعلومات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع، وإظهارها على أنها حصيلة أنشطة تجارية واستثمارات قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات،وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها في هذه القضية بنحو 85 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية،وتأتي هذه الإجراءات في سياق مواجهة الأنشطة المالية المرتبطة بالجرائم المنظمة، والتي تعتمد على تحويل العائدات غير المشروعة إلى أصول وممتلكات يصعب ربطها بمصادرها الأصلية دون إجراء التحريات والفحوص المالية اللازمة.

إجمالي الأموال في القضيتين يقترب من 100 مليون جنيه

بلغ إجمالي الأموال المقدرة في القضيتين نحو 100 مليون جنيه، بواقع 15 مليون جنيه في قضية غسل الأموال الناتجة عن الهجرة غير الشرعية، ونحو 85 مليون جنيه في قضية الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة،وتوضح الوقائع المعلنة اختلاف الأنشطة الإجرامية التي ارتبطت بالأموال محل التحقيق، مع تشابه الأساليب المستخدمة في محاولة إخفاء مصدرها، من خلال توظيفها في العقارات والمنشآت التجارية والسيارات،ويعد غسل الأموال من الجرائم التي تستهدف إخفاء الصلة بين الأموال ومصدرها غير المشروع، عبر إدخالها في معاملات أو استثمارات تبدو قانونية، وهو ما يستدعي تتبع حركة الأموال وفحص الممتلكات والأنشطة المرتبطة بها،وتعمل الجهات المختصة على رصد الأنماط المالية المشبوهة، وجمع المعلومات المتعلقة بمصادر الأموال وكيفية انتقالها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية عند توافر الأدلة اللازمة.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة، من خلال الإدارات المختصة التي تعمل على تتبع العائدات المالية للأنشطة غير المشروعة، بالتنسيق بين القطاعات المعنية،وتشمل هذه الجهود فحص الأنشطة التجارية والاستثمارات والممتلكات التي يُشتبه في استخدامها لإخفاء مصادر الأموال، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي تكشف عنها التحريات،كما تستهدف الإجراءات مواجهة محاولات استغلال المشروعات التجارية وشراء العقارات والسيارات في إضفاء مظهر قانوني على الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية،وفي القضيتين المشار إليهما، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم الأموال العامة والتصدي لمحاولات إخفاء العائدات غير المشروعة.