• الرئيسية
• حوادث

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، من خلال حملات أمنية تستهدف ضبط المتورطين في تداول العملات بطرق مخالفة للقانون، بما يسهم في مواجهة الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف،وأسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه، في إطار التحركات المستمرة لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، في ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي،وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، بلغت القيمة المالية للقضايا التي جرى ضبطها نحو 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة التعاملات غير القانونية في سوق العملات،وتأتي هذه الحملات ضمن خطة تستهدف رصد الأنشطة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحديد المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالعملات

تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال التنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن،وتستهدف هذه الجهود التصدي للممارسات التي تتم خارج القنوات المصرفية المعتمدة، وملاحقة الأشخاص المتورطين في تداول العملات الأجنبية بصورة غير قانونية، إلى جانب ضبط الأموال المرتبطة بهذه الأنشطة وفقًا للإجراءات القانونية،وتعتمد الحملات الأمنية على متابعة المعلومات المتعلقة بجرائم الأموال العامة، وفحص الأنشطة محل الاشتباه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط القضايا التي يثبت ارتباطها بالاتجار غير المشروع في العملات.

مخاطر الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

يمثل الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أحد الأنشطة التي تستهدفها الجهات المعنية بمكافحة جرائم الأموال العامة، خاصة عندما تتم عمليات تداول العملات بعيدًا عن القنوات الرسمية المعتمدة،وتسهم الرقابة على سوق الصرف في الحد من التعاملات المخالفة، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول العملات الأجنبية، فضلًا عن مواجهة الممارسات التي قد ترتبط بالمضاربة غير المشروعة،وتؤكد الضربات الأمنية المتتالية استمرار جهود وزارة الداخلية في التصدي لهذه الجرائم، من خلال ضبط القضايا وملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الإجراءات القانونية في قضايا الاتجار بالعملات

تواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع التي يتم ضبطها، وفقًا لطبيعة كل قضية وما تسفر عنه التحريات والفحوصات،وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والتصدي للأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول النقد الأجنبي، مع استمرار التنسيق بين الجهات الأمنية المختصة لرصد المخالفات وضبط مرتكبيها.