تأجيل محاكمة محامية متهمة بقتل والدتها بالإسكندرية إلى نوفمبر
قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة محامية متهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقتهما، إلى الدور الأول من شهر نوفمبر المقبل، لاستمرار نظر إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمة على ذمة القضية.
تأجيل محاكمة المحامية المتهمة بقتل والدتها
جاء قرار التأجيل خلال جلسة عقدتها محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية عدد من المستشارين، وبحضور سكرتير المحكمة حسن محمد حسن، وذلك لمواصلة نظر القضية المتهمة فيها المحامية «س. ال» بقتل والدتها،وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمة لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، على أن تستأنف نظر المحاكمة خلال شهر نوفمبر المقبل، وفقًا لما تقرر في الجلسة الأخيرة.
تفاصيل واقعة مقتل سيدة داخل شقتها بالإسكندرية
تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم،وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ لفحصه وكشف ملابساته، وبالدخول إلى الشقة، عُثر على جثمان سيدة في حالة تعفن، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
التحقيقات تكشف ملابسات الجريمة
وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالدتها المجني عليها، فيما أشارت التحريات إلى اتهام المحامية بإنهاء حياة والدتها خنقًا، ثم تقطيع الجثمان وإخفاء أجزاء منه داخل الثلاجة، وفقًا لما ورد في أوراق القضية،وأضافت التحقيقات أن انبعاث الرائحة الكريهة من الشقة أثار انتباه الجيران، الذين أبلغوا الأجهزة الأمنية، لتبدأ عملية فحص البلاغ والتحري عن ملابساته، وصولًا إلى تحديد مكان المتهمة وضبطها.
ضبط المتهمة وإحالتها إلى محكمة الجنايات
عقب ضبط المتهمة، تولت جهات التحقيق استجوابها وفحص الأدلة والملابسات المرتبطة بالواقعة، كما جرى تحرير محضر بالحادث، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة،وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها عما نُسب إليها من اتهامات، لتبدأ القضية مراحل نظرها أمام المحكمة المختصة،ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء، ومن المقرر استكمال إجراءات المحاكمة في الموعد المحدد خلال نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمة، لحين صدور قرارات جديدة من المحكمة.