• الرئيسية
• حوادث

تباشر النيابة المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، بعدما أوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل وتأشيرات سفر إلى دول أجنبية، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم، قبل أن يتبين استخدامه محررات وأختامًا مزيفة وتذاكر سفر غير صحيحة لتنفيذ مخططه الاحتيالي.

تفاصيل اتهام متهم بالنصب على راغبي السفر للخارج

كشفت التحريات أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر والعمل بالخارج، مستغلًا حاجتهم إلى الحصول على فرص عمل في دول أجنبية، حيث ادعى امتلاكه القدرة على إنهاء إجراءات السفر وتوفير التأشيرات اللازمة مقابل مبالغ مالية،واعتمد المتهم، بحسب ما توصلت إليه التحريات، على تقديم وعود للمواطنين بتسهيل سفرهم إلى الخارج، وإيهامهم بوجود فرص عمل وإجراءات قانونية تتيح لهم مغادرة البلاد، مستخدمًا مستندات وتأشيرات مزيفة وتذاكر سفر غير صحيحة لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

تزوير محررات وأختام لتنفيذ عمليات النصب

وأوضحت المعلومات أن المتهم تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام، بهدف استخدامها في عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين في السفر للخارج،واستغل المتهم هذه المحررات المزيفة في إقناع ضحاياه بجدية الإجراءات التي يعرضها عليهم، حيث كان يقدم لهم مستندات توحي بأن إجراءات السفر والعمل بالخارج تسير بصورة رسمية، رغم عدم صحتها،ويعد استخدام المستندات والأختام المقلدة من الوسائل التي لجأ إليها المتهم، وفقًا للتحريات، لتسهيل تنفيذ نشاطه الإجرامي وإقناع المواطنين بدفع الأموال المطلوبة، اعتمادًا على ثقتهم في الأوراق التي يقدمها لهم.

صفحة وهمية للترويج بإلحاق العمالة بالخارج

وكشفت التحريات أيضًا أن المتهم استخدم صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه في مجال إلحاق العمالة بالخارج، وعرض خدمات تتعلق بتوفير فرص العمل والتأشيرات للمواطنين الراغبين في السفر،وساعدت الصفحة الوهمية المتهم على الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين، من خلال نشر إعلانات ومعلومات توحي بوجود شركة تقدم خدمات حقيقية للسفر والتوظيف في الخارج، بما ساهم في استدراج الراغبين في العمل خارج البلاد والتواصل معهم للحصول على مبالغ مالية،وتعتمد مثل هذه الأساليب الاحتيالية على استغلال رغبة المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية والحصول على فرص عمل خارج مصر، من خلال تقديم وعود بالسفر السريع وتسهيل الإجراءات، دون وجود مستندات أو تعاقدات صحيحة تضمن تنفيذ تلك الوعود.

ضبط المتهم والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص المتهمين بمزاولة هذا النشاط الإجرامي، كما عثرت بحوزته على عدد من المضبوطات المرتبطة بنشاطه،وشملت المضبوطات دعاية منسوبة إلى الشركة التي كان يستخدمها في الترويج لخدماته، إلى جانب الأجهزة والأدوات التي استعان بها في ممارسة نشاطه الإجرامي،وبفحص الأجهزة والأدوات المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل ومعلومات تؤكد ممارسة المتهم نشاط النصب والاحتيال على المواطنين، واستخدامه وسائل إلكترونية ومستندات مزيفة للترويج لخدمات السفر وإلحاق العمالة بالخارج.

الإجراءات القانونية والتحقيقات مع المتهم

وعقب ضبط المتهم والمضبوطات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة،وتواصل النيابة المختصة فحص تفاصيل القضية للوقوف على ملابسات النشاط الإجرامي، وتحديد أوجه الاستيلاء على أموال المواطنين، والتحقق من المستندات والأختام والأدوات التي عثر عليها بحوزة المتهم،كما تستهدف التحقيقات الكشف عن حجم الأموال التي حصل عليها المتهم من المواطنين، وحصر الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات النصب، وفحص ما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بالنشاط ذاته.

تحذيرات للمواطنين من شركات السفر الوهمية

وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر التعامل مع الجهات غير الموثوقة التي تروج لفرص العمل والسفر إلى الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الصفحات التي تقدم وعودًا بالحصول على تأشيرات سريعة أو وظائف مضمونة مقابل مبالغ مالية،وينبغي للمواطنين التأكد من الوضع القانوني للشركات التي تتولى إجراءات السفر وإلحاق العمالة بالخارج، والتحقق من تراخيصها وبياناتها الرسمية قبل دفع أي مبالغ مالية أو تسليم مستندات شخصية،كما يجب عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعد بتوفير فرص عمل مضمونة في الخارج دون تقديم معلومات واضحة عن جهة العمل وطبيعة الوظيفة وشروط التعاقد، مع ضرورة مراجعة صحة التأشيرات والمستندات قبل اتخاذ أي خطوات متعلقة بالسفر،وتؤكد الواقعة أهمية الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات يشتبه في ممارستها النصب على المواطنين، حتى تتمكن الأجهزة المختصة من فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحماية الراغبين في السفر والعمل بالخارج من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.