• الرئيسية
• حوادث

تواصل محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، نظر قضية غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية سارة خليفة، والمتهم فيها فتحي الأبيض وزوجته ووالده، وذلك على خلفية اتهامهم بغسل الأموال بعد صدور حكم بإعدام المتهم في قضية المخدرات الكبرى التي ارتبط اسمه فيها بسارة خليفة وآخرين،وتأتي جلسة اليوم في إطار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة باتهامات غسل الأموال، وفحص الوقائع والتحريات والأدلة التي كشفت عنها التحقيقات بشأن النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين.

محاكمة فتحي الأبيض وزوجته ووالده بتهمة غسل الأموال

تنظر المحكمة القضية المتهم فيها فتحي الأبيض وزوجته ووالده، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال، بعد صدور حكم بإعدام المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، والتي تضم سارة خليفة وعددًا آخر من المتهمين،وتسلط جلسة المحاكمة الضوء على جانب مالي من القضية، يتعلق بالأموال والأرصدة التي اتخذت جهات التحقيق إجراءات تحفظية بشأنها، في إطار تتبع مصادر الأموال ومدى ارتباطها بالأنشطة الإجرامية محل التحقيق،وتعد جرائم غسل الأموال من الاتهامات التي تتطلب فحصًا دقيقًا للمصادر المالية وحركة الأموال والمعاملات المرتبطة بالمتهمين، للتأكد من طبيعة تلك الأموال ومدى وجود صلة بينها وبين الجرائم الأصلية المنسوبة إليهم.

تفاصيل تحريات قضية سارة خليفة والمخدرات الكبرى

تعود بداية القضية، وفقًا لما ورد في أوراق التحقيقات، إلى تحريات أمنية كشفت عن نشاط تشكيل إجرامي يُشتبه في تخصصه بجلب المواد الخام التي تدخل في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة،وبدأت الأجهزة الأمنية في تتبع نشاط العناصر المشتبه بها، وجمع المعلومات المتعلقة بتحركاتهم وطبيعة النشاط المنسوب إليهم، قبل أن تتوسع التحقيقات لتحديد هوية المتهمين وضبط كميات من المواد الخام والمعدات التي يُشتبه في استخدامها في عمليات التصنيع،وكشفت التحقيقات عن تفاصيل تتعلق بطريقة عمل التشكيل الإجرامي المشتبه به، والمواد التي جرى ضبطها، إلى جانب الأدوات والمعدات التي عُثر عليها خلال إجراءات الضبط، وهو ما شكل جانبًا أساسيًا من الأدلة التي استندت إليها جهات التحقيق في القضية.

ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والخامات

وبحسب ما تضمنته أوراق القضية، تجاوزت كمية المضبوطات 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، وهي كميات كبيرة دفعت التحقيقات إلى التوسع في فحص طبيعة النشاط المنسوب للمتهمين، وتحديد الأدوار المحتملة لكل عنصر داخل التشكيل،وشملت المضبوطات مواد يُشتبه في استخدامها في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، إلى جانب معدات وأدوات مرتبطة بعمليات التصنيع، بما ساعد جهات التحقيق على تكوين صورة أكثر وضوحًا بشأن طبيعة النشاط محل الاتهام،وتعد المضبوطات من العناصر المهمة في ملف القضية، إذ تخضع المواد والأدوات التي يتم ضبطها للفحص الفني، بهدف تحديد طبيعتها واستخداماتها، ومدى ارتباطها بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات.

20 شاهدًا وتقارير فنية وأدلة رقمية في القضية

استند أمر الإحالة في القضية إلى مجموعة من الأدلة، من بينها أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب تقارير فنية وأدلة رقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية،وتكتسب الأدلة الرقمية أهمية في القضايا الجنائية التي تتضمن اتهامات بتشكيل مجموعات إجرامية أو ممارسة أنشطة غير مشروعة، إذ يمكن أن تسهم في توضيح طبيعة العلاقات بين المتهمين، والكشف عن تفاصيل الاتصالات والتعاملات المرتبطة بالوقائع محل التحقيق،كما تمثل أقوال الشهود والتقارير الفنية عناصر أساسية في ملف الدعوى، وتخضع جميعها لتقدير المحكمة عند نظر القضية والفصل في الاتهامات المنسوبة إلى كل متهم.

قرارات التحفظ على الأموال والأرصدة البنكية للمتهمين

وفي إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية، أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، ضمن الإجراءات التي تستهدف منع التصرف في الأموال محل الفحص لحين انتهاء الإجراءات القانونية،كما تضمنت القرارات إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة التحقيقات،وتأتي هذه الإجراءات في سياق تتبع الجوانب المالية للقضية، وفحص حركة الأموال والأرصدة البنكية، في ضوء الاتهامات المتعلقة بغسل الأموال، مع استمرار نظر القضية أمام المحكمة المختصة.

ما أهمية محاكمة غسل الأموال في قضية سارة خليفة؟

تكتسب محاكمة غسل الأموال أهمية خاصة باعتبارها تتناول الشق المالي المرتبط بالقضية الكبرى، إذ لا تقتصر التحقيقات في مثل هذه الوقائع على ضبط المواد المخدرة أو المعدات المستخدمة في تصنيعها، وإنما تمتد إلى فحص الأموال التي يُشتبه في ارتباطها بالنشاط محل الاتهام،وتشمل إجراءات الفحص المالي مراجعة الحسابات البنكية والمعاملات والتحويلات، إلى جانب التحقق من مصادر الأموال وطبيعة التصرفات المالية المنسوبة إلى المتهمين، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المقدمة في القضية،ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال جلسة اليوم، مع التأكيد على أن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين تظل محل نظر أمام القضاء، وأن الفصل فيها يكون وفقًا للأدلة والإجراءات القانونية.