ضبط 10 آلاف كتاب بدون تصريح داخل مخزن بالهرم
شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة واقعة ضبط مخزن تابع لإحدى شركات الشحن، بعد رصد نشاط مخالف يتمثل في شحن وتوزيع الكتب الروائية والأدبية والدينية دون الحصول على التصاريح والتفويضات القانونية اللازمة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية،وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط أكثر من 10 آلاف مطبوع من الكتب المختلفة داخل المخزن، إلى جانب ضبط المدير المسؤول عنه، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتداول المصنفات الأدبية.
مباحث المصنفات ترصد مخزن كتب بدون ترخيص في الهرم
بدأت تفاصيل الواقعة بعدما توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام مالك مخزن تابع لإحدى شركات الشحن بممارسة نشاط غير قانوني في نطاق قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة،وكشفت التحريات أن المخزن يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويستخدم في شحن وتوزيع كميات كبيرة من الكتب الروائية والدينية والأدبية، دون وجود التصاريح أو التفويضات المطلوبة من الجهات المختصة، وهو ما يمثل مخالفة للقوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية،وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص المعلومات المتوافرة وجمع التحريات اللازمة للتأكد من طبيعة النشاط الذي يمارسه المخزن، وتحديد المسؤولين عنه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط أكثر من 10 آلاف كتاب ومطبوع داخل المخزن
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، شنت الأجهزة الأمنية حملة استهدفت المخزن المشار إليه بمنطقة الهرم، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط المدير المسؤول عن إدارته،كما عثرت القوات داخل المخزن على أكثر من 10 آلاف مطبوع من الكتب الروائية والأدبية والدينية، تبين أنها موجودة دون الحصول على التصاريح أو التفويضات القانونية اللازمة لتداولها وشحنها وتوزيعها،وجاءت عملية الضبط في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات لمواجهة المخالفات المرتبطة بتداول المطبوعات والمصنفات المختلفة، والتصدي للأنشطة التي تتم بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
اعترافات المدير المسؤول عن مخزن شركة الشحن
وبمواجهة المدير المسؤول عن المخزن بالمضبوطات وما أسفرت عنه أعمال التفتيش، أقر بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، موضحًا أن النشاط المخالف كان يتم بالاشتراك مع مالك الشركة،وكشفت أقواله أن الهدف من ممارسة هذا النشاط هو تحقيق أرباح مادية من خلال شحن وتوزيع الكتب دون الحصول على التصاريح والتفويضات اللازمة، بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة لهذا المجال،وتواصل الأجهزة المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
ما أهمية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية؟
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي يستهدف حماية حقوق المؤلفين والناشرين وأصحاب المصنفات الأدبية والفنية، وضمان عدم استغلال أعمالهم أو تداولها بصورة تخالف القواعد القانونية،وتشمل الحماية القانونية المصنفات الأدبية بمختلف أنواعها، ومن بينها الكتب الروائية والدينية والأدبية، حيث يهدف القانون إلى تنظيم حقوق استغلال هذه الأعمال والحفاظ على حقوق أصحابها، والتصدي للممارسات التي تمثل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية،كما تسهم حملات التفتيش والضبط التي تنفذها الجهات المختصة في مواجهة الأنشطة غير المرخصة، والحد من تداول المطبوعات بالمخالفة للقانون، فضلًا عن حماية حقوق المؤلفين والناشرين من أي استغلال غير قانوني لأعمالهم.
الإجراءات القانونية بعد ضبط الكتب بدون تصريح في الهرم
وعقب انتهاء عملية الضبط، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدير المسؤول عن المخزن، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات وأعمال التفتيش، مع إثبات المضبوطات التي تجاوز عددها 10 آلاف كتاب ومطبوع،وتؤكد الواقعة استمرار جهود وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، لملاحقة الأنشطة المخالفة للقانون، وضبط المخازن والمنشآت التي تمارس أنشطة تتعلق بتداول المصنفات دون الحصول على التراخيص المطلوبة،وتستهدف هذه الحملات حماية حقوق أصحاب الأعمال الأدبية والفكرية، ومواجهة تحقيق الأرباح بطرق غير قانونية، مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
