• الرئيسية
• حوادث

تقدم الفنان أحمد سعد ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد أحد الأشخاص، يتهمه فيه بالتشهير به والإساءة إلى سمعته عبر المواقع الإلكترونية والصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية خلاف نشب بين الطرفين بشأن أعمال تصميم جرافيك ومبالغ مالية محل نزاع، وطالب الفنان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

تفاصيل بلاغ أحمد سعد ضد شخص يتهمه بالتشهير

حمل البلاغ المقدم من الفنان أحمد سعد رقم 125569 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، وتولى تقديمه المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنان، متضمنًا اتهامات لأحد الأشخاص بنشر معلومات وادعاءات اعتبرها البلاغ مسيئة للفنان وتمثل تشهيرًا به أمام الجمهور،وأوضح البلاغ أن الواقعة تعود إلى خلاف بين أحمد سعد والمشكو في حقه بشأن تنفيذ مجموعة من أعمال التصميم الجرافيكي، مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث نشب نزاع بين الطرفين حول الالتزامات المالية المرتبطة بهذه الأعمال،وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه سبق أن حرر محضرًا بقسم شرطة المعادي، اتهم فيه الفنان أحمد سعد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالدولار الأمريكي، مدعيًا وجود اتفاق بينهما لتنفيذ أعمال تصميم جرافيك مقابل قيمة مالية متفق عليها.

محامي أحمد سعد: الاتهامات غير صحيحة والفنان سدد مستحقاته

وأكد البلاغ، وفقًا لما جاء فيه، أن الاتهامات التي وجهها المشكو في حقه إلى الفنان أحمد سعد لا تستند إلى أساس من الصحة، ولا يوجد ما يؤكد صحتها من أدلة أو مستندات، مشددًا على أن الفنان أوفى بالتزاماته المالية وسدد جميع المبالغ المستحقة عليه تجاه الطرف الآخر،وتمسك أحمد سعد، من خلال محاميه، بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المشكو في حقه، ومحاسبته حال ثبوت ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه، خاصة ما يتعلق بنشر اتهامات وبيانات من شأنها الإساءة إلى سمعة الفنان والتأثير على صورته أمام جمهوره،كما أشار البلاغ إلى أن الخلاف المالي بين الطرفين كان من المفترض أن يخضع للإجراءات القانونية والتحقيقات المختصة، دون اللجوء إلى نشر تفاصيل النزاع واتهامات متبادلة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

نشر تفاصيل الخلاف عبر مواقع التواصل يشعل الأزمة

ولفت البلاغ إلى أن المشكو في حقه لم ينتظر انتهاء التحقيقات في المحضر الذي سبق أن حرره بقسم شرطة المعادي، وإنما بادر بنشر روايته بشأن الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي،واعتبر دفاع الفنان أن نشر هذه الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات يمثل إساءة إلى سمعته وتشهيرًا به أمام الرأي العام، خاصة مع انتشار الأخبار وتداولها بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يترتب عليه أضرار معنوية ومادية للفنان،وأكد البلاغ أن الخلافات المالية والتعاقدية يجب أن يتم التعامل معها من خلال القنوات القانونية الرسمية، وأن الفصل فيها يظل من اختصاص الجهات القضائية والتحقيقية، وليس من خلال التشهير أو تداول اتهامات غير محسومة عبر المنصات الإلكترونية.

المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في البلاغ

واستند البلاغ المقدم ضد المشكو في حقه إلى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تتناول بعض الأفعال المرتبطة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، واستخدام الوسائل التكنولوجية في نشر معلومات أو بيانات أو صور تمس خصوصية الأشخاص دون موافقتهم، فضلًا عن الأفعال التي قد تشكل إساءة أو تشهيرًا وفقًا للظروف القانونية للواقعة،ويأتي الاستناد إلى هذا القانون في إطار مطالبة دفاع أحمد سعد بفحص ما تم نشره عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والتحقق من طبيعة المحتوى المتداول ومدى مخالفته للقانون،وتعد جرائم التشهير والإساءة عبر الإنترنت من الموضوعات التي تثير اهتمامًا متزايدًا، في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول الأخبار والمعلومات، الأمر الذي يجعل اللجوء إلى الجهات المختصة أمرًا ضروريًا للفصل في النزاعات وحماية الحقوق القانونية للأطراف.

أحمد سعد يطالب بالتحقيق والتعويض عن الأضرار

وفي ختام البلاغ، طالب المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنان أحمد سعد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ، وفحص ما نشره المشكو في حقه عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي،كما طالب بمحاسبة المشكو في حقه حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، مع احتفاظ الفنان بكامل حقوقه القانونية في الرجوع عليه والمطالبة بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة ما وصفه بالتشهير والإساءة إلى سمعته،وتظل الوقائع والاتهامات الواردة في البلاغ محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفصل في النزاع وفقًا للقانون.