• الرئيسية
• حوادث

كشفت التحقيقات في واقعة استيلاء متهمين على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، عن استخدامهما أساليب احتيالية تعتمد على انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك، والتواصل هاتفيا مع الضحايا للحصول على بيانات حساباتهم وأرقامهم السرية، تمهيدا للاستيلاء على أموالهم وإجراء عمليات شراء إلكترونية دون علمهم.

انتحال صفة موظفي البنوك للنصب على العملاء

اعترف المتهمان أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب وقائع نصب واحتيال على عدد من المواطنين، من خلال انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك العاملة في السوق المصرية،وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يتواصلان هاتفيا مع عملاء البنوك، ويستخدمان أساليب احتيالية لإقناعهم بأنهما تابعان للبنك الذي يتعاملون معه، مستغلين ثقة الضحايا في المكالمات الواردة إليهم من أشخاص يدعون تقديم الخدمات المصرفية،وخلال تلك المكالمات، كان المتهمان يطلبان من العملاء الإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والأرقام السرية المرتبطة بحساباتهم، تحت مزاعم مختلفة، حتى يتمكنا من الحصول على المعلومات اللازمة لاستخدام البطاقات والاستيلاء على الأموال.

رسائل ومكالمات هاتفية للاستيلاء على بيانات البطاقات

وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدا على أكثر من وسيلة لتنفيذ مخططهما الإجرامي، من بينها إرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات هاتفية، لإيهام عملاء البنوك بأنهما من موظفي خدمة العملاء،وبمجرد حصولهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، كانا يستخدمان المعلومات المستولى عليها في تنفيذ عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، دون علم أصحاب الحسابات أو موافقتهم،كما كشفت التحريات عن لجوء المتهمين إلى مطالبة بعض الضحايا بإيداع مبالغ مالية على محافظ إلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاصا آخرين، في محاولة لإخفاء مسار الأموال وتسهيل الاستفادة منها.

ضبط المتهمين والعثور على هواتف تحتوي على بيانات الضحايا

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، جرى فحصها فنيا للكشف عن محتوياتها ومدى استخدامها في تنفيذ عمليات الاحتيال،وأسفر الفحص الفني للهواتف عن العثور على صور لعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى على بياناتها، بالإضافة إلى رسائل مرتبطة بعمليات الاحتيال التي ارتكبها المتهمان، ومعلومات عن مواقع إلكترونية لشركات التسوق المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية،وكشفت المضبوطات عن وجود أدلة رقمية تشير إلى استخدام الهواتف في التواصل مع الضحايا والحصول على بياناتهم المصرفية، إلى جانب الاستعانة بالمعلومات المسجلة عليها لتنفيذ عمليات الشراء الإلكتروني.

اعترافات المتهمين بتفاصيل جرائم النصب

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص الفني للهواتف المحمولة، أقرا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، واعترفا باستخدام المكالمات الهاتفية والرسائل النصية في خداع عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم،وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلا انتحال صفة موظفي البنوك للحصول على المعلومات المصرفية للضحايا، ثم استخدما تلك البيانات في إجراء عمليات شراء إلكترونية، فضلا عن طلب تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء وأرقام أشخاص آخرين،وعقب ضبط المتهمين والتحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني وحماية أموال المواطنين.

كيف يحمي عملاء البنوك بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني؟

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية الحفاظ على سرية البيانات المصرفية، وعدم الإفصاح عن الأرقام السرية أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لأي شخص يتواصل هاتفيا ويدعي أنه موظف بالبنك،ويجب على العملاء التعامل بحذر مع الرسائل والمكالمات التي تطلب تحديث البيانات أو تأكيد الحسابات أو الإفصاح عن كلمات المرور والأرقام السرية، مع ضرورة التواصل مع البنك عبر قنواته الرسمية عند الشك في أي مكالمة أو رسالة،كما ينبغي عدم الضغط على روابط مجهولة تصل عبر الرسائل النصية، أو إدخال البيانات المصرفية في مواقع غير موثوقة، ومراجعة العمليات المنفذة على الحسابات بصورة دورية، والإبلاغ الفوري للبنك عند ملاحظة أي معاملة غير معتادة،وتؤكد الواقعة أهمية الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني، خاصة أن بعض المحتالين يعتمدون على إقناع الضحايا بأنهم يتواصلون معهم لأسباب تتعلق بحماية الحسابات أو تقديم خدمات مصرفية، بينما يكون هدفهم الحقيقي الاستيلاء على بياناتهم وأموالهم.