بصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني: كيف تتحقق منصة مصر الرقمية من هوية المواطنين عند إصدار التوكيلات عن بُعد؟
تتيح خدمة إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد، التي أطلقتها وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر منصة مصر الرقمية، للمواطنين استكمال إجراءات التوثيق إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مكاتب التوثيق،وتعتمد الخدمة على مجموعة من التقنيات الرقمية الحديثة، أبرزها بصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني، لضمان التحقق من هوية المواطن وأهليته والتأكد من موافقته على إصدار التوكيل.
كيف يتم إصدار التوكيل الرسمي عن بُعد عبر منصة مصر الرقمية؟
تعتمد خدمة التوكيل الإلكتروني على منظومة متكاملة للتحقق من هوية المستخدم قبل إتمام المعاملة، حيث يبدأ المواطن بتسجيل بياناته المطلوبة عبر منصة مصر الرقمية، واختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ثم استكمال خطوات الطلب وسداد الرسوم المقررة،وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، ينتقل المستخدم من المنصة إلى تطبيق الهوية الرقمية، لاستكمال إجراءات التحقق الإلكتروني، وهي خطوة أساسية للتأكد من أن الشخص الذي يطلب إصدار التوكيل هو صاحب الهوية بالفعل، وليس شخصًا آخر يحاول استخدام بياناته دون إذنه،وتستعين المنظومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات التحقق، بما يتيح إتمام الإجراءات بصورة إلكترونية، مع الحفاظ على مستويات الأمان المطلوبة في المعاملات الرسمية.
بصمة الوجه والمطابقة البيومترية للتحقق من هوية المواطن
تعد بصمة الوجه من أبرز الوسائل التي تعتمد عليها منظومة التحقق الرقمي عند إصدار التوكيلات عن بُعد، حيث يُطلب من المواطن إجراء مسح لوجهه باستخدام تطبيق الهوية الرقمية،وتتم مطابقة الصورة التي يلتقطها التطبيق مع البصمة البيومترية المسجلة للمواطن في قواعد بيانات الدولة المصرية، بهدف التأكد من تطابق الهوية والتحقق من أن مقدم الطلب هو الشخص صاحب البيانات الرسمية،وتساعد هذه التقنية على تقليل احتمالات انتحال الشخصية أو استخدام بيانات المواطنين في تنفيذ معاملات قانونية دون علمهم، خاصة أن إصدار التوكيلات الرسمية يتطلب التأكد من هوية صاحب الشأن بصورة دقيقة،وتأتي هذه الخطوة ضمن التوسع في استخدام وسائل التحقق الإلكتروني في الخدمات الحكومية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم عن بُعد مع توفير آليات إضافية لحماية بياناتهم الشخصية.
شهادة توقيع إلكتروني لحظية تستخدم مرة واحدة
بعد نجاح عملية التحقق من هوية المواطن، تصدر له شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، وتتميز هذه الشهادة بأنها مخصصة للاستخدام مرة واحدة في كل معاملة،وتتيح الشهادة للمواطن التوقيع إلكترونيًا على طلب إصدار التوكيل، دون الحاجة إلى استخدام وسائل التوقيع التقليدية أو التوجه إلى مقر تقديم الخدمة لإتمام هذه الخطوة،وتعد هذه المرحلة ضرورية لإثبات موافقة المواطن على المعاملة، إذ لا يقتصر الأمر على التحقق من هويته فقط، وإنما يمتد إلى التأكد من إرادته في استكمال إجراءات إصدار المحرر الرسمي،كما أن استخدام شهادة توقيع مخصصة لكل معاملة يوفر مستوى إضافيًا من الحماية، ويحد من مخاطر إعادة استخدام بيانات التوقيع في معاملات أخرى دون موافقة صاحبها.
كيف تدعم البنية الرقمية التوقيع الإلكتروني عن بُعد؟
تستند منظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد إلى بنية رقمية أنشأتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بهدف إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني وفق المعايير الدولية المعتمدة،وتعمل هذه البنية على ربط أنظمة الجهات المرخص لها بالمنظومة، بما يسمح بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني عند الحاجة إلى تنفيذ المعاملات الرقمية، دون اشتراط امتلاك المواطن أجهزة مادية مخصصة للتوقيع،وتسهم هذه البنية في تسهيل استخدام التوقيع الإلكتروني داخل الخدمات الحكومية، من خلال توفير آلية تقنية تتيح التحقق من هوية المستخدم وإتمام التوقيع بصورة آمنة، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
الفرق بين التوقيع الإلكتروني عن بُعد والتوقيع التقليدي
تختلف آلية التوقيع الإلكتروني عن بُعد عن الوسائل التقليدية التي تعتمد على أجهزة مادية، مثل البطاقات الذكية ووحدات التشفير المدمجة، والتي كانت تتطلب امتلاك أدوات محددة لاستخدام التوقيع الإلكتروني،أما النظام الجديد فيتيح للمواطن تنفيذ إجراءات التوقيع من خلال تطبيق الهوية الرقمية، بعد اجتياز خطوات التحقق من الشخصية، والحصول على شهادة توقيع لحظية مخصصة للمعاملة،ويعني ذلك تقليل الحاجة إلى الوسائط والأجهزة الإضافية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية، خاصة المعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا دون اشتراط الحضور الشخصي.
أهداف التحقق الرقمي عند إصدار التوكيلات الإلكترونية
تستهدف آليات التحقق الجديدة تعزيز الثقة في المعاملات الرسمية التي تتم عبر الإنترنت، من خلال التأكد من هوية المواطن قبل إصدار التوكيل، والتحقق من موافقته على تنفيذ الإجراء باستخدام التوقيع الإلكتروني،كما تسعى المنظومة إلى حماية سرية البيانات الشخصية، وتقليل فرص التلاعب أو انتحال الهوية، مع توفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمات التوثيق،ويمثل إطلاق خدمة إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد خطوة ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني لتقليل الإجراءات التقليدية وتوفير الوقت والجهد،وتعكس هذه الخدمة توجهًا نحو توسيع نطاق المعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، مع الحفاظ على الضوابط اللازمة للتأكد من صحة الإجراءات القانونية وسلامة المحررات الرسمية الصادرة من خلالها.