سامر شقير يكتب: هل انتهى زمن الرهانات الآمنة على الذكاء الاصطناعي؟
أداء صناديق التحوط خلال أكتوبر 2026 قدم درسًا مهمًا للمستثمرين المؤسسيين حول مخاطر التركيز المفرط على اتجاه استثماري واحد، حتى عندما يكون هذا الاتجاه مدعومًا بتحولات هيكلية طويلة الأجل، مثل الذكاء الاصطناعي، فوفقًا لما أوردته مجلة «The Economist»، سجلت صناديق عديدة أسوأ أداء شهري لها منذ بداية جائحة كوفيد-19، بحسب بيانات «JPMorgan Chase»، فيما تراجع مؤشر بلومبرغ لعوائد صناديق التحوط بنسبة 1.7% خلال الشهر، رغم بقائه مرتفعًا بنسبة 4.1% منذ بداية العام.
في تقديري، لا تكمن أهمية هذا التراجع في حجمه وحده، بل في كشفه عن هشاشة بعض المراكز الاستثمارية التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، فقد تزامنت ضغوط أسهم التكنولوجيا مع تطورات كلية أخرى، شملت إعادة انتخاب الرئيس اليساري في البرازيل، ومخاوف الدين السيادي الفرنسي، واضطرابات أسواق الائتمان، وهذا التداخل يؤكد أن أداء المحافظ لا يتأثر دائمًا بعامل منفرد، بل بمجموعة من المخاطر التي قد تتفاعل في توقيت واحد.
وتكشف تحركات الصناديق عن تحول سريع في إدارة التعرض للمخاطر؛ إذ انخفضت نسبة التعرض للذكاء الاصطناعي من 47% في يونيو إلى 32% بحلول 9 نوفمبر، وفق البيانات المتاحة، كما خفضت الصناديق صافي الرافعة المالية بنسبة 8% من صافي التعرض خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، في إشارة إلى تزايد الحذر بعد فترة من التدفقات القوية، التي سجلت هذا العام أفضل مستوياتها منذ 2007، ومع ذلك، فإن دخول بعض الصناديق موجة البيع في 5 نوفمبر بمراكز منخفضة نسبيًّا حدّ من قدرتها على تقليص التعرض بصورة أكبر.
وأرى أن التصحيح لم يكن مجرد استجابة مؤقتة لتراجع أسهم التكنولوجيا، بل نتيجة تراكم مراكز مرتبطة بتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاستثمارات المرتبطة بشركات مثل «Nvidia» و«Meta»، وقد سبقت ذلك ضغوط على أسهم شركات الرقائق في يوليو دفعت بعض الصناديق إلى البيع، قبل أن تعود المراكز للتراكم مجددًا، وهذا النمط يوضح صعوبة التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قطاعًا منفصلًا؛ فقد امتد تأثيره إلى قطاعات أخرى، بل وصل إلى سلع مثل النحاس، المرتبطة بالطلب على مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية.
وتبرز صناديق الاستراتيجيات المتعددة باعتبارها إحدى أكثر الحالات أهمية في هذا السياق، فالأصول الإجمالية لأكبر عشرة صناديق من هذا النوع تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار، بحسب «PivotalPath»، ويعتمد نموذجها على وحدات تداول مستقلة نسبيًّا، تُعرف باسم (Pods)، مع حدود صارمة لإدارة الخسائر، قد تبدأ عند نحو 5% وتصل إلى إغلاق الوحدة عند 7.5%، ويقوم هذا النموذج على افتراض أن تعدد المديرين والاستراتيجيات يحقق تنويعًا في مصادر العائد ويحد من الارتباط بين المراكز.
لكنني أرى أن انتشار الذكاء الاصطناعي يختبر هذا الافتراض؛ فالمراكز التي تبدو مستقلة ظاهريًّا قد تصبح مرتبطة بعامل اقتصادي واحد، حتى العقود الآجلة للنحاس، على سبيل المثال، يمكن أن تتأثر بتوقعات توسع مراكز البيانات والإنفاق على البنية التحتية التقنية، ومن ثم، فإن تعدد الاستراتيجيات لا يضمن بالضرورة تنويع المخاطر إذا كانت المحركات الأساسية للعائد متشابهة.
ومن منظور تخصيص رأس المال، تكمن المخاطرة في الجمع بين التركيز الموضوعي والرافعة المالية، فالذكاء الاصطناعي قد يظل أحد أهم محركات النمو في السنوات المقبلة، لكن سلامة الفكرة الاستثمارية لا تعني أن كل سعر أو مستوى تعرض يمثل فرصة مناسبة، وهنا تبرز أهمية مفهوم «هامش الأمان» لدى بنجامين غراهام؛ إذ إن المبالغة في التقييم أو التركيز تقلص قدرة المستثمر على امتصاص الصدمات، حتى عندما تكون التوقعات طويلة الأجل إيجابية.
وبالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين في السعودية والخليج، فإن الدرس يتجاوز صناعة صناديق التحوط، فالاستثمار في الذكاء الاصطناعي ينسجم مع التحولات الاقتصادية والتقنية المرتبطة برؤية 2030، لكن المطلوب هو قياس التعرض المباشر وغير المباشر لهذا القطاع عبر الأسهم والائتمان والسلع، وعدم الاكتفاء بتوزيع الاستثمارات على أسماء أو قطاعات مختلفة بينما تظل محركات مخاطرها واحدة.
في المرحلة المقبلة، قد يؤدي استمرار تراجع الحماس تجاه بعض أدوات تمويل الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من خفض المراكز والرافعة المالية، بما يحد من الضغوط قصيرة الأجل، لكنه قد يقلص أيضًا الاستفادة من أي انتعاش لاحق، لذلك، أرى أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة اختبار افتراضات التنويع، وتعزيز الانضباط في إدارة المخاطر، والبحث عن مصادر عائد مستقلة فعليًّا، فالهدف ليس الابتعاد عن الذكاء الاصطناعي، بل الاستثمار فيه دون تحويله إلى نقطة ضعف مشتركة داخل المحفظة.