بوابة الأمن

هل تسقط ملكية العقار بعد 15 سنة: محكمة النقض توضح موقف القانون

الإثنين 16 نوفمبر 2026 12:50 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
هل تسقط ملكية العقار بعد 15 سنة
هل تسقط ملكية العقار بعد 15 سنة

يثير ترك العقارات لفترات طويلة دون استخدام أو متابعة تساؤلات قانونية عديدة، خاصة عندما يضع شخص آخر يده على العقار ويستمر في حيازته لسنوات، فقد يعتقد البعض أن مرور 15 سنة كافٍ لسقوط حق المالك الأصلي في استرداد ممتلكاته، لكن محكمة النقض أوضحت الموقف القانوني من هذه المسألة، مؤكدة أن حق الملكية لا يسقط لمجرد عدم استعماله، وأن الغصب لا يتحول إلى حق مشروع بسبب مرور الزمن، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للملكية العقارية.

هل تسقط ملكية العقار بمرور 15 سنة على تركه؟

أكدت محكمة النقض، في حكم حديث، أن حق الملكية لا يسقط لمجرد عدم استعمال المالك لعقاره، حتى لو استمر ذلك لسنوات طويلة، موضحة أن ترك العقار دون استخدام أو عدم المطالبة به لفترة زمنية لا يعني بالضرورة فقدان صاحبه لملكيته،وأوضحت المحكمة أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد العقار من الشخص الذي يضع يده عليه دون سند قانوني تستند إلى أصل الحق العيني، وهو حق الملكية، ولا تعتبر مجرد دعوى شخصية تخضع لقواعد التقادم المسقط بالطريقة نفسها،وبالتالي، فإن مرور 15 سنة أو أكثر على وضع اليد غير المشروع لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط حق المالك في المطالبة باسترداد عقاره، طالما لم يثبت انتهاء ملكيته وفق سبب قانوني معترف به.

ما موقف القانون من استرداد العقار المغتصب؟

يمنح القانون مالك العقار الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداد ممتلكاته ممن يضع يده عليها دون وجه حق، وذلك من خلال دعوى الاستحقاق التي تستهدف إثبات الملكية وإعادة العقار إلى صاحبه الشرعي،ويعتمد الموقف القانوني في هذه الحالة على إثبات المدعي لملكيته للعقار، وتقديم المستندات والأدلة التي تؤكد أحقيته فيه، إلى جانب إثبات أن الشخص الآخر يضع يده على العقار دون سند قانوني يبرر ذلك،وأكدت المبادئ التي أرستها محكمة النقض أن مجرد استمرار الغصب لفترة طويلة لا يكفي وحده لمنح واضع اليد ملكية العقار، كما لا يجوز اعتبار عدم تحرك المالك خلال سنوات طويلة تنازلًا تلقائيًا عن حقه،وتظل مسألة استرداد العقار مرتبطة بظروف كل قضية، وطبيعة الحيازة، والمستندات المقدمة، ومدى توافر الشروط القانونية التي يمكن أن تؤثر في ثبوت الملكية أو انتقالها.

ماذا يحدث إذا تعذر استرداد العقار المغتصب؟

لم تقصر محكمة النقض حماية حق الملكية على إعادة العقار إلى صاحبه بصورة فعلية، بل أوضحت أن حق المالك قد يمتد إلى المطالبة بقيمة العقار إذا أصبح رده عينًا متعذرًا،ويعني ذلك أن صاحب العقار لا يفقد حقه في المطالبة لمجرد وجود مانع يحول دون إعادة العقار إليه، إذ يمكن أن يكون التعويض المالي بديلًا قانونيًا عن التنفيذ العيني عندما تتعذر إعادة الشيء محل النزاع،وتختلف المطالبة بالتعويض عن المطالبة باسترداد العقار من حيث طبيعة التنفيذ، لكنها ترتبط في هذه الحالة بحماية حق المالك الأصلي وعدم حرمانه من حقوقه بسبب تصرفات الغير،وتخضع المطالبة بالقيمة أو التعويض لتقدير المحكمة، وفقًا لظروف النزاع والأدلة المقدمة، ومدى ثبوت المسؤولية عن تعذر رد العقار.

هل يمنح التقادم واضع اليد ملكية العقار؟

من النقاط المهمة التي تناولها حكم محكمة النقض التفرقة بين مجرد وضع اليد على العقار وبين اكتساب الملكية وفق الشروط التي يحددها القانون،فليس كل شخص يستمر في شغل عقار أو استخدامه لسنوات طويلة يصبح مالكًا له تلقائيًا، كما أن الغصب لا يتحول إلى تصرف مشروع لمجرد مرور الوقت،ويستهدف نظام التقادم في القانون تحقيق استقرار المعاملات والمراكز القانونية، لكنه لا يعني منح المعتدي حماية مطلقة أو اعتبار كل حيازة طويلة سببًا كافيًا لاكتساب الملكية،وهناك حالات ينظم فيها القانون اكتساب الملكية بالتقادم، إلا أن ذلك يرتبط بتوافر شروط قانونية محددة تتعلق بطبيعة الحيازة ومدتها وصفاتها، ولا يجوز الخلط بين هذه الحالات وبين مجرد الاستيلاء على عقار دون سند قانوني،لذلك، فإن تحديد ما إذا كان واضع اليد يستطيع التمسك بالتقادم لا يتم بمجرد حساب عدد السنوات، وإنما يتطلب فحص طبيعة الحيازة ومدى توافر الشروط القانونية اللازمة لاكتساب الملكية.

ما الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط حق الملكية؟

توجد فروق قانونية مهمة بين سقوط بعض الدعاوى بالتقادم وبين زوال الحق العيني ذاته، وهو ما حرصت محكمة النقض على توضيحه في المبادئ المتعلقة بحق الملكية،فسقوط دعوى معينة بالتقادم لا يعني بالضرورة أن جميع الحقوق المرتبطة بالعقار قد انتهت، كما أن عدم استعمال المالك لحقه لا يؤدي وحده إلى زوال ملكيته،ويعد حق الملكية من الحقوق العينية الأصلية التي تمنح صاحبها سلطات قانونية على العقار، تشمل استعماله واستغلاله والتصرف فيه، في الحدود التي يقررها القانون،ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين المطالبات القانونية التي تخضع لمواعيد تقادم محددة، وبين دعوى الاستحقاق القائمة على أصل حق الملكية، والتي لا تسقط لمجرد مرور 15 سنة على واقعة الغصب وفق المبدأ الذي أكدته المحكمة.

ما المبدأ القانوني الذي أكدته محكمة النقض؟

رسخت محكمة النقض من خلال حكمها مبدأ مهمًا يتعلق بحماية الملكية العقارية، يتمثل في أن عدم استعمال العقار أو تركه دون متابعة لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط ملكيته، وأن وضع اليد غير المشروع لا يصبح مشروعًا لمجرد استمرار صاحبه فيه لفترة طويلة،كما أكدت أن حق المالك في استرداد العقار يظل قائمًا ما دام لم يفقد ملكيته بسبب قانوني معترف به، وأنه يستطيع المطالبة بالقيمة إذا تعذر رد العقار إليه عينًا، وفقًا للضوابط القانونية،ويحمل هذا المبدأ أهمية كبيرة لأصحاب العقارات الذين يواجهون نزاعات بشأن ممتلكاتهم، خاصة في الحالات التي يستمر فيها أشخاص آخرون في وضع اليد على العقار دون وجود سند قانوني صحيح،وفي الوقت نفسه، يجب الانتباه إلى أن كل نزاع عقاري له ظروفه الخاصة، وأن الحكم في أي دعوى يتوقف على طبيعة المستندات والملكية والحيازة والدفوع القانونية التي يقدمها أطراف النزاع أمام المحكمة.