بوابة الأمن

عقوبة طباعة الكتب المقلدة: الحبس والغرامة ومصادرة النسخ

الإثنين 16 نوفمبر 2026 12:55 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
عقوبة طباعة الكتب المقلدة
عقوبة طباعة الكتب المقلدة

أعادت واقعة ضبط أكثر من 12 ألف نسخة من الكتب الروائية والأدبية داخل مطبعة دون ترخيص بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، تسليط الضوء على عقوبة تقليد الكتب وطباعتها دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق، في ظل تشديد القانون المصري على حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الاعتداء على المصنفات الأدبية،وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة ومصادرة النسخ والمعدات المستخدمة في المخالفة، وقد تمتد إلى غلق المنشأة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

تفاصيل ضبط 12 ألف نسخة من الكتب المقلدة في كرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 12 ألف نسخة من الكتب الروائية والأدبية وأغلفتها داخل مطبعة دون ترخيص، بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد رصد نشاط غير قانوني يتمثل في طباعة المصنفات الأدبية دون الحصول على التصاريح أو التفويضات اللازمة من أصحاب الحقوق،وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تورط مالك المطبعة في طباعة عدد من الكتب بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف تحقيق أرباح مادية من بيع النسخ المطبوعة دون وجه حق،وعقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت الأجهزة الأمنية المطبعة محل الواقعة، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول، كما عثرت بداخلها على أكثر من 12 ألف نسخة من الكتب والأغلفة الخاصة بها،وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة، مؤكدًا أن الهدف من النشاط المخالف كان تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ما عقوبة طباعة الكتب دون إذن المؤلف؟

حدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 العقوبات المقررة للاعتداء على حقوق المؤلفين وأصحاب المصنفات الأدبية والفنية، ومن بينها طباعة الكتب أو تقليدها أو تداولها دون الحصول على موافقة قانونية مسبقة من صاحب الحق،وتنص المادة 181 من القانون على معاقبة كل من يرتكب بعض صور الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، ومنها تقليد المصنفات المحمية أو بيعها أو عرضها للتداول مع العلم بأنها مقلدة، وكذلك طرح المصنفات المحمية للتداول دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق،وتصل العقوبة المقررة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،وتأتي هذه العقوبات بهدف حماية الإنتاج الأدبي والفكري، وضمان حصول المؤلفين والناشرين على حقوقهم القانونية والمادية، ومنع استغلال أعمالهم وتحقيق الأرباح من ورائها دون موافقتهم.

هل تتضاعف عقوبة تقليد الكتب بتعدد النسخ؟

من النقاط المهمة التي يتضمنها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أن العقوبة لا تتوقف عند واقعة الطباعة المخالفة بصورة عامة، بل تتعدد بتعدد المصنفات محل الجريمة، وفقًا لما نصت عليه المادة 181،ويعني ذلك أن ارتكاب اعتداءات متعددة على مصنفات أدبية محمية قد يترتب عليه تعدد العقوبات بحسب عدد المصنفات التي شملتها المخالفة، وليس بالضرورة الاكتفاء بعقوبة واحدة عن جميع الأعمال المعتدى عليها،وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في حالات المطابع التي تتولى إنتاج كميات كبيرة من الكتب المقلدة، أو تتعامل مع مجموعة من المؤلفات دون الحصول على موافقات أصحاب الحقوق، إذ ينظر القانون إلى كل مصنف محل اعتداء وفقًا للظروف القانونية الخاصة به.

ما عقوبة العود في جرائم انتهاك حقوق المؤلف؟

لم يقتصر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على تحديد العقوبات الأصلية لجرائم تقليد الكتب، وإنما شدد العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى،ووفقًا لما ورد بالمادة 181، تصبح العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه،ويعكس تشديد العقوبة رغبة المشرع في مواجهة الأنشطة التي تستمر في الاعتداء على حقوق المؤلفين رغم توقيع العقوبات القانونية، خاصة أن تكرار طباعة المصنفات دون تصريح يضر بصناعة النشر ويؤثر على حقوق أصحاب الأعمال الأصلية،كما أن العود يمثل ظرفًا قانونيًا يؤدي إلى تشديد العقوبة، بما يحقق الردع ويحد من تكرار جرائم القرصنة الفكرية.

هل تتم مصادرة الكتب المقلدة ومعدات الطباعة؟

لم يكتفِ القانون بتوقيع عقوبات الحبس والغرامة على المتورطين في تقليد المصنفات الأدبية، بل أتاح أيضًا اتخاذ إجراءات تتعلق بمصادرة الأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة،وتشمل المصادرة النسخ محل المخالفة أو المتحصلة منها، إلى جانب المعدات والأدوات التي استُخدمت في طباعة الكتب المقلدة وإنتاجها،ويهدف هذا الإجراء إلى منع استمرار تداول المصنفات التي تم الاعتداء على حقوق أصحابها، فضلًا عن حرمان المتورطين من الأدوات التي استخدموها في تنفيذ النشاط غير القانوني.

وتعد مصادرة الكتب والمعدات من الإجراءات المهمة في مواجهة جرائم تقليد المطبوعات، لأنها لا تقتصر على معاقبة المسؤولين، وإنما تستهدف أيضًا وقف النشاط المخالف ومنع استمرار آثاره في الأسواق.

هل يمكن غلق المطبعة التي تطبع الكتب المقلدة؟

منح قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المحكمة سلطة الحكم بغلق المنشأة التي استُغلت في ارتكاب الجريمة، لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وذلك وفقًا للضوابط القانونية وظروف كل قضية،ولا تتوقف الإجراءات عند الغلق فقط، إذ أجاز القانون أيضًا نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه،وتستهدف هذه الإجراءات مواجهة المنشآت التي تستغل نشاط الطباعة في إنتاج نسخ غير قانونية من الكتب والمصنفات المحمية، دون مراعاة حقوق المؤلفين والناشرين.

كيف يحمي قانون الملكية الفكرية حقوق المؤلفين والناشرين؟

تمثل حقوق الملكية الفكرية أحد أهم الضمانات القانونية لحماية الإبداع والإنتاج الأدبي والفني، إذ تمنح المؤلف وصاحب الحق سلطة قانونية على مصنفه، وتمنع الآخرين من استغلاله أو إعادة إنتاجه أو تداوله دون الحصول على الموافقات المطلوبة،وتشمل الحماية القانونية الكتب والروايات والمصنفات الأدبية والفنية وغيرها من الأعمال التي ينظمها القانون، بما يضمن عدم استغلالها تجاريًا دون إذن أصحابها،وتؤثر طباعة الكتب المقلدة بشكل مباشر على المؤلفين والناشرين، لأنها تحرمهم من العائد المالي المستحق عن أعمالهم، كما تضر بسوق النشر وتفتح المجال أمام تداول نسخ غير مصرح بها،وتؤكد واقعة ضبط 12 ألف نسخة من الكتب بكرداسة أهمية الالتزام بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وأن طباعة المصنفات الأدبية دون إذن أصحابها قد تعرض المسؤولين عنها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة والمصادرة وغلق المنشأة، وفقًا لما تقرره المحكمة.