بوابة الأمن

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الإثنين 16 نوفمبر 2026 01:28 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي للمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها للحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي وتضر باستقرار سوق الصرف،وأسفرت الحملات الأمنية التي نُفذت على مدار 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 8 ملايين جنيه

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية،وبلغت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 8 ملايين جنيه، وذلك خلال الحملات التي استمرت على مدار 24 ساعة، في إطار ملاحقة المتورطين في تداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية.

حملات أمنية لمواجهة المضاربة في العملات الأجنبية

تأتي هذه الحملات ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج القنوات الرسمية المعتمدة،وتستهدف الأجهزة الأمنية ضبط الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة، والكشف عن الممارسات التي تؤثر على سوق العملات، خاصة التعاملات التي تتم بعيدًا عن النظام المصرفي الرسمي.

جهود الداخلية لحماية الاقتصاد القومي

تواصل وزارة الداخلية تكثيف حملاتها لمواجهة جرائم الأموال العامة والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، باعتبارها من الممارسات التي قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق وتؤثر على الاقتصاد القومي،وتشمل هذه الجهود التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن، لضبط القضايا المرتبطة بالاتجار في النقد الأجنبي، وملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم،وتؤكد نتائج الحملات استمرار التحركات الأمنية لمواجهة المضاربة بالعملات الأجنبية، والحد من تداولها خارج السوق المصرفي، بما يدعم جهود الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة الجرائم الاقتصادية.