بوابة الأمن

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:26 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية
ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه، في إطار جهود الدولة لمكافحة الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف والاقتصاد القومي.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه، وذلك خلال حملات أمنية مكثفة استهدفت ملاحقة المتورطين في تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية،وجاءت هذه الحملات في إطار التحركات المستمرة لمواجهة جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعارها، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها بعيدًا عن نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول النقد الأجنبي،وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

حملات مكثفة لمواجهة الاتجار بالعملات خارج السوق المصرفي

تواصل وزارة الداخلية تكثيف حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في عمليات تداول العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي، ورصد الأنشطة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة بأسعار العملات،وتستهدف هذه الحملات ضبط الأشخاص الذين يتعاملون في النقد الأجنبي خارج البنوك والجهات المصرح لها، فضلًا عن مواجهة محاولات جمع العملات وإخفائها عن التداول بهدف التأثير على أسعارها وتحقيق مكاسب مالية من فروق الأسعار،وتشارك في تنفيذ تلك الحملات قطاعات أمنية متخصصة، من بينها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لضمان سرعة رصد المخالفات وضبط مرتكبيها.

مخاطر المضاربة بالعملات على الاقتصاد القومي

تعد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من الممارسات التي تستهدف التعامل في العملات بعيدًا عن القنوات الرسمية، وقد ترتبط بمحاولات المضاربة على أسعار الصرف وتحقيق أرباح من فروق الأسعار بين السوق المصرفي والأسواق غير الرسمية،وتسعى الأجهزة المعنية إلى التصدي لهذه الممارسات لما قد تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، خاصة مع تأثير تداول العملات خارج القنوات الرسمية على حركة العرض والطلب داخل سوق الصرف،كما تستهدف الإجراءات الرقابية تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للتعامل في العملات الأجنبية، وضمان أن تتم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي من خلال الجهات والقنوات المصرفية المعتمدة، بما يدعم استقرار المعاملات المالية ويحافظ على سلامة السوق.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين في قضايا النقد الأجنبي

وعقب نجاح الحملات الأمنية في ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم ضبطها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وفقًا للقواعد القانونية المتبعة،وتؤكد نتائج الحملات استمرار جهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الأموال العامة، وملاحقة المتورطين في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إلى جانب التصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول،وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها في مختلف المحافظات لرصد الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وضبط المخالفين، في إطار خطة تستهدف حماية الاقتصاد القومي ومواجهة صور الكسب غير المشروع.