زوج يهجر زوجته الستينية ويطالبها بإخلاء الشقة: دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
بعد سنوات طويلة من الحياة الزوجية، وجدت سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا نفسها في مواجهة ظروف قاسية، بعدما ابتعد عنها زوجها وارتبط بسيدة أخرى، تاركًا إياها وحيدة في مواجهة أعباء المعيشة والمرض، ولم تتوقف معاناتها عند الهجر والامتناع عن الإنفاق، بل امتدت إلى مطالبتها بإخلاء مسكن الزوجية تمهيدًا لبيعه، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة ورفع دعوى طلاق للضرر للمطالبة بحقوقها.
علاقة زوجية تنتهي بالهجر والارتباط بأخرى
كشفت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة أنها عاشت مع زوجها سنوات طويلة، قبل أن تتغير حياتهما بعدما قرر مغادرة منزل الزوجية والعيش بمفرده، إثر دخوله في علاقة مع سيدة أخرى، انتهت بقرار خطبتها،وأكدت الزوجة أنها لم تكن تتوقع أن يتخلى عنها زوجها بعد هذه السنوات، خاصة أنها أصبحت في مرحلة عمرية تحتاج فيها إلى الرعاية والمساندة، فضلًا عن ظروفها الصحية واحتياجاتها اليومية التي تتطلب وجود من يساعدها على تجاوز صعوبات الحياة،وأضافت أن زوجها تركها بمفردها دون مراعاة لطول سنوات الزواج أو الظروف التي تمر بها، لتجد نفسها أمام واقع جديد يفتقر إلى الاستقرار والدعم الأسري الذي كانت تنتظره منه.
الامتناع عن الإنفاق ومطالبتها بترك مسكن الزوجية
وأوضحت الزوجة أن معاناتها لم تقتصر على هجر الزوج وارتباطه بسيدة أخرى، وإنما فوجئت أيضًا بامتناعه عن الإنفاق عليها، رغم قدرته المادية ويسار حالته المالية، وهو ما وضعها أمام أعباء معيشية متزايدة،وأشارت إلى أن الأمر ازداد صعوبة بعدما طالبها الزوج بإخلاء الشقة التي تقيم فيها، بسبب رغبته في بيعها، الأمر الذي أثار مخاوفها من فقدان المسكن والاستقرار، خاصة أنها لا تمتلك سندًا قريبًا يمكنها الاعتماد عليه في هذه المرحلة من حياتها،وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن مطالبة الزوج لها بمغادرة الشقة جاءت في وقت تعاني فيه من الوحدة والظروف الصحية، ما جعلها تشعر بأن سنوات الحياة المشتركة لم توفر لها الحماية والاستقرار اللذين كانت تتوقعهما.
أبناء الزوجة خارج مصر يزيدون من معاناتها
وأكدت الزوجة أن غياب أبنائها عن مصر ضاعف من صعوبة الظروف التي تعيشها، إذ يقيمون خارج البلاد ولا يستطيعون الوجود بجوارها بصورة دائمة لمساعدتها في تلبية احتياجاتها اليومية أو توفير الرعاية اللازمة لها،وأضافت أن مسؤوليات الحياة أصبحت أكثر صعوبة في ظل غياب الدعم الأسري، خاصة مع احتياجاتها الصحية ومصاريف العلاج، مشيرة إلى أنها أصبحت مطالبة بمواجهة هذه الأعباء بمفردها بعد ابتعاد زوجها عنها،ولفتت إلى أن تصرفات الزوج أثرت كذلك على حالتها النفسية، بعدما وجدت نفسها وحيدة في مواجهة أزمة أسرية لم تكن تتوقع الوصول إليها بعد سنوات طويلة من الزواج.
اتهامات بالإهمال تزيد الخلافات بين الزوجين
وذكرت الزوجة أن زوجها لم يكتفِ بالابتعاد عنها والامتناع عن الإنفاق، بل بدأ في توجيه اتهامات إليها بالإهمال، وهو ما زاد من شعورها بالضرر، خاصة أنها ترى أنها أصبحت في حاجة إلى الدعم والرعاية بدلًا من الدخول في مزيد من الخلافات،وأوضحت أن هذه الاتهامات عمقت الخلافات بينهما، وجعلت استمرار الحياة الزوجية أمرًا بالغ الصعوبة، في ظل غياب التفاهم والمساندة، وتزايد المخاوف المتعلقة بمستقبلها المعيشي والصحي.
دعوى طلاق للضرر والمطالبة بنفقات المعيشة والعلاج
وعلى خلفية هذه الوقائع، لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها للضرر، مستندة إلى ما تعرضت له من هجر وامتناع عن الإنفاق ومطالبتها بإخلاء مسكنها،كما طالبت بإلزام الزوج بأداء النفقات التي تساعدها على توفير احتياجاتها الأساسية، بما يشمل مصاريف المعيشة والعلاج، مؤكدة أن هذه المطالب تمثل ضرورة لتأمين حياة مستقرة لها في ظل ظروفها الصحية والعمرية،وشددت الزوجة في دعواها على أن استمرار الحياة الزوجية أصبح مستحيلًا بعد ما تعرضت له من معاناة، وأن لجوءها إلى القضاء جاء بهدف الحصول على حقوقها وضمان عدم تركها دون مصدر للإنفاق أو مسكن يوفر لها الأمان في هذه المرحلة من عمرها،وتظل الدعوى في إطار المطالبات التي تقدمت بها الزوجة أمام محكمة الأسرة، في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القضائية بشأن طلب الطلاق للضرر والنفقات التي تطالب بها.
