إحالة الموظف للتحقيق بسبب خصومة شخصية: متى تبطل؟
تثير إحالة الموظف للتحقيق بسبب خلافات شخصية مع رئيسه في العمل تساؤلات حول حدود السلطة التأديبية، ومدى قانونية استخدامها لتصفية الحسابات أو الانتقام الوظيفي، وقد أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا مهمًا يؤكد ضرورة توافر الحيدة والتجرد عند اتخاذ قرار الإحالة للتحقيق، وأن السلطة الإدارية لا يجوز استخدامها لتحقيق أغراض شخصية تتعارض مع المصلحة العامة.
هل يجوز للمدير إحالة موظف للتحقيق بسبب خلاف شخصي؟
يحق للجهة الإدارية إحالة الموظف للتحقيق متى توافرت أسباب جدية تستدعي مساءلته عن مخالفة وظيفية، باعتبار أن ذلك من الوسائل القانونية التي تضمن انتظام العمل ومحاسبة المقصرين،لكن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما يجب أن تمارس في إطار من الموضوعية والحياد، وبما يتفق مع الغرض الذي منحها القانون من أجله،ولا يجوز لرئيس العمل استغلال سلطته التأديبية للانتقام من موظف بسبب خلافات شخصية أو نزاعات سابقة، أو استخدام إجراءات التحقيق وسيلة للضغط عليه والإضرار بمستقبله الوظيفي،ومع ذلك، فإن مجرد وجود خلاف بين المدير والموظف لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلان قرار الإحالة، بل يجب أن تكشف الوقائع والقرائن عن أن الخصومة أثرت في حياد صاحب الاختصاص، أو أن القرار صدر لتحقيق غرض غير مشروع بعيدًا عن مقتضيات العمل.
متى تصبح إحالة الموظف للتحقيق قرارًا غير قانوني؟
تكون إحالة الموظف للتحقيق محل طعن إذا ثبت أن المسؤول استخدم اختصاصه الإداري لتحقيق مصلحة شخصية، أو أن الخصومة القائمة بينه وبين الموظف أفقدته القدرة على اتخاذ القرار بحياد وتجرد،ومن القرائن التي قد يستند إليها الموظف لإثبات ذلك وجود دعاوى قضائية سابقة بينه وبين المسؤول، أو شكاوى رسمية متبادلة تكشف عن خصومة جدية، فضلًا عن توقيت الإحالة والظروف التي صاحبت صدورها، إذا كانت تشير إلى ارتباط القرار بالخلاف الشخصي،لكن تقدير هذه الوقائع لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يخضع لفحص المحكمة للأدلة والملابسات، للتأكد من وجود علاقة بين الخصومة الشخصية والقرار الإداري المطعون عليه.
ماذا يترتب على بطلان قرار الإحالة للتحقيق؟
إذا ثبت أن قرار الإحالة للتحقيق صدر نتيجة انحراف بالسلطة أو افتقد الحيدة والتجرد، فإن البطلان قد يمتد إلى الإجراءات التأديبية التي ترتبت عليه، بما في ذلك قرار مجلس التأديب، متى كانت هذه الإجراءات قد تأسست على الإحالة غير المشروعة،ولا يقتصر الأمر في هذه الحالة على إلغاء قرار الإحالة وحده، بل يمتد أثر العيب القانوني إلى القرارات اللاحقة المرتبطة به، وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة في النزاع،وفي المقابل، فإن إلغاء قرار الإحالة لا يعني إعفاء الموظف من المساءلة عن أي مخالفات قد تكون ثابتة في حقه، إذ يجوز للجهة الإدارية إعادة اتخاذ إجراءات التحقيق والمساءلة، بشرط الالتزام بالقواعد القانونية وضمانات الحيدة والحياد.
تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن الخصومة الشخصية
أرست المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في الطعن رقم 73819 لسنة 64 قضائية عليا، في نزاع بين عضو هيئة تدريس ورئيس جامعة، بعدما تبين وجود خصومة جدية بين الطرفين وصلت إلى ساحات القضاء قبل صدور قرار إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب،ورأت المحكمة أن وجود هذه الخصومة كان يوجب امتناع رئيس الجامعة عن إصدار قرار الإحالة، وأن يتولى نائب رئيس الجامعة الأقدم ممارسة الاختصاص بدلًا منه، وفقًا لما انتهى إليه الحكم،ويكشف هذا الحكم عن أهمية ضمان الحياد في القرارات الإدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات قد تؤثر في المركز الوظيفي للموظف وسمعته ومستقبله المهني.
كيف يثبت الموظف أن إحالته للتحقيق جاءت بدافع الانتقام؟
يمكن للموظف الذي يرى أن قرار إحالته للتحقيق جاء نتيجة خصومة شخصية أن يتمسك بالقرائن والأدلة التي تكشف عن عدم حياد مصدر القرار، ومن أبرزها:
- وجود دعاوى قضائية سابقة بين الموظف والمسؤول الذي أصدر قرار الإحالة.
- وجود شكاوى رسمية متبادلة تكشف عن خصومة جدية بين الطرفين.
- صدور قرار الإحالة في ظروف وملابسات تشير إلى ارتباطه بالخلاف الشخصي.
- وجود أدلة على استخدام السلطة التأديبية لتحقيق أهداف لا تتعلق بالمصلحة العامة.
- ثبوت أن المسؤول كان طرفًا في نزاع مؤثر مع الموظف قبل اتخاذ قرار الإحالة.
وتظل قوة هذه الأدلة ومدى تأثيرها في القرار من المسائل التي تخضع لتقدير المحكمة المختصة، فلا يكفي مجرد وجود مشادة أو خلاف عابر للقول إن الإحالة باطلة.
الحيدة والحياد ضمانة أساسية في التحقيق التأديبي
أكد المبدأ القضائي أن الحيدة لا تبدأ عند توقيع الجزاء التأديبي فقط، بل يجب أن تتوافر منذ بداية الإجراءات، بما في ذلك مرحلة اتخاذ قرار الإحالة للتحقيق،فالسلطة التأديبية شرعت لضمان الانضباط داخل المؤسسات ومحاسبة الموظفين عن المخالفات التي تثبت في حقهم، وليس لتصفية الخلافات الشخصية أو الانتقام من العاملين،وبالتالي، فإن المدير يستطيع إحالة الموظف للتحقيق عند وجود أسباب قانونية وجدية، حتى لو كانت بينهما خلافات، لكن إذا ثبت أن الخصومة الشخصية أثرت في حياده ودفعته إلى إساءة استخدام سلطته، فقد يصبح قرار الإحالة وما ترتب عليه عرضة للإلغاء، مع احتفاظ الجهة الإدارية بحقها في إعادة المساءلة وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.
