بوابة الأمن

سامر شقير: تداول 72 شركة في «تاسي» دون قيمتها الدفترية يكشف فرصًا استثمارية

الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:20 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

رغم الارتداد الأخير للمؤشر العام للسوق المالية السعودية «تاسي» بنحو 10%، لا تزال نحو ربع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية تتداول دون قيمتها الدفترية، في إشارة تكشف استمرار التباين في التقييمات وتفتح الباب أمام فرص استثمارية انتقائية، لكنها تحمل في الوقت نفسه مخاطر الوقوع في فخاخ القيمة.
وفي هذا السياق، أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن تداول 72 شركة دون قيمتها الدفترية، بمتوسط مكرر قيمة دفترية للسوق يبلغ نحو 2.74 مرة وفقًا لإغلاقات منتصف نوفمبر 2026، يعكس ضغوطًا هيكلية على عدد من القطاعات، مشددًا على أن انخفاض سعر السهم عن قيمته الدفترية لا يمثل وحده مبررًا للشراء.
وقال سامر شقير: إن ارتفاع أسعار الفائدة نسبيًّا واستمرار جاذبية الودائع والسندات رفعا تكلفة الفرصة البديلة أمام المستثمرين، وضغطًا على الشركات ذات العوائد المنخفضة أو المعتمدة على التمويل، لافتًا إلى أن تراجع المؤشر بنحو 2% منذ بداية العام يعكس استمرار الحذر تجاه بعض القطاعات الدورية.
وأوضح أن القيمة الدفترية تظل مؤشرًا مهمًا في التحليل الاستثماري، لكنها تحتاج إلى تقييم جودة الأصول وعائد حقوق المساهمين واستدامة التدفقات النقدية، مستشهًدا بمفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor.
وعلى مستوى القطاعات، أشار سامر شقير إلى أن العقارات والصناديق العقارية المتداولة تستحوذ على 21 شركة وصندوقًا، بما يعادل نحو 29% من قائمة الشركات المتداولة دون قيمتها الدفترية، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل ضغط على التقييمات، رغم استمرار الفرص المرتبطة بالتوسع العمراني ومشروعات رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن قطاع الأسمنت يبدو الأكثر تعرضًا للضغوط، مع تداول 11 شركة من أصل 14 دون قيمتها الدفترية، بنسبة تقارب 80%، بالتزامن مع انخفاض أرباح القطاع خلال الربع الثالث بنسبة 6.1% إلى نحو 282.5 مليون ريال. 
وأكد أهمية الانتقائية والتركيز على الشركات التي تحافظ على هوامش ربحية أفضل، مثل أسمنت اليمامة والأسمنت السعودية والأسمنت الشرقية.
وفي المقابل، يرى سامر شقير أن أربعة بنوك مدرجة ضمن القائمة، هي الجزيرة والأول والاستثمار والعربي الوطني، تستحق المتابعة الاستثمارية، نظرًا لتحقيقها عوائد على حقوق المساهمين تتراوح بين 11% و14%، ما يجعلها أقرب إلى فرص انتقائية مقارنة بالشركات ذات الربحية الضعيفة.
وحذر من التعامل مع الخصومات الكبيرة باعتبارها فرصًا مؤكدة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات والصناديق، ومنها السعودية للطاقة والرياض ريت وميفك ريت ومشاركة ريت وسينومي سنترز وأسمنت نجران وتبوك، تسجل خصومات تتجاوز 54% وتصل إلى نحو 75% في بعض الحالات.
 وأضاف أن ضعف العائد على حقوق المساهمين لدى عدد من هذه الشركات، أو تسجيل بعضها خسائر، قد يفسر جانبًا من انخفاض تقييماتها.
وأكد سامر شقير أن وجود تسع شركات من أكبر 50 شركة وزنًا في المؤشر ضمن القائمة يوضح أن الظاهرة لا تقتصر على الشركات الصغيرة، وقد تخلق فرصًا للمستثمرين المؤسسيين عند تحسن الظروف التمويلية.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن استراتيجيته المفضلة تتمثل في التخصيص التدريجي لرأس المال نحو الشركات التي تجمع بين هامش أمان دفتري وربحية مستدامة وعائد مقبول على حقوق المساهمين، مع تجنب الشراء العشوائي للأسهم منخفضة التقييم، مشددًا على أن السوق السعودي يوفر فرصًا واعدة في ظل رؤية 2030، لكن اقتناصها يتطلب التمييز بين القيمة الحقيقية وفخاخ القيمة، ومراقبة أسعار الفائدة والطلب القطاعي وجودة الأصول.