بوابة الأمن

الإدارية العليا تحدد 9 ضوابط لمجازاة الموظف بسبب رسائل واتساب: تعرف عليها

الأحد 22 نوفمبر 2026 01:11 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
الإدارية العليا
الإدارية العليا

أرست المحكمة الإدارية العليا مجموعة من المبادئ القضائية المهمة بشأن التحقيقات التأديبية ومدى جواز الاستناد إلى رسائل تطبيق واتساب لإدانة الموظفين وتوقيع الجزاءات الوظيفية عليهم، مؤكدة ضرورة توافر أدلة جدية تثبت ارتكاب المخالفة، وعدم الاكتفاء بمجرد الشكاوى أو أقوال الشهود دون التحقق من صحة الأدلة المقدمة،وجاء ذلك في حكم المحكمة الصادر بالطعن رقم 15215 لسنة 68 قضائية عليا، والذي وضع ضوابط واضحة لحماية حقوق الموظفين وضمان سلامة التحقيقات الإدارية، خاصة في الحالات التي ينكر فيها الموظف صحة الرسائل الإلكترونية المنسوبة إليه.

هل يجوز مجازاة الموظف بسبب رسائل واتساب؟

أوضحت المحكمة الإدارية العليا أن استخدام رسائل واتساب كدليل في التحقيقات التأديبية أمر يستلزم التأكد من صحتها ونسبتها إلى الموظف محل الاتهام، فلا يجوز توقيع جزاء تأديبي لمجرد تقديم شكوى تتضمن رسائل منسوبة إلى أحد العاملين، دون التحقق من مصدرها ومدى صحتها،وأكدت المحكمة أن المسؤولية التأديبية لا تقوم على مجرد الاتهامات أو الشكوك، وإنما يجب أن تستند إلى أدلة واضحة وجدية تثبت ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه،كما شددت على أهمية مراعاة الضمانات القانونية أثناء التحقيق، بما يضمن عدم تعرض الموظف للجزاء بناءً على أدلة غير مكتملة أو أقوال لا تؤيدها قرائن أخرى.

هل تكفي شهادة الشاكي وحده لإدانة الموظف؟

من أبرز المبادئ التي أكدها الحكم أن شهادة الشاكي وحده لا تصلح أساسًا كافيًا لإدانة الموظف، خاصة أن الشاكي يكون في موقف الخصم، وبالتالي لا يجوز الاعتماد على أقواله بصورة منفردة دون وجود أدلة أخرى تدعم روايته،وأشارت المحكمة إلى أن شهادة الخصم ضد خصمه تحتاج إلى ما يؤيدها من أدلة وقرائن، لا سيما عندما تكون طبيعة الواقعة مرتبطة بمراسلات إلكترونية يمكن التحقق منها فنيًا،وبالتالي، فإن مجرد تقدم زميل بشكوى ضد موظف آخر، واتهامه بإرسال رسائل غير لائقة أو مخالفة للقواعد الوظيفية، لا يعني ثبوت ارتكاب المخالفة، بل يتعين فحص الأدلة والتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي.

ماذا يحدث إذا أنكر الموظف رسائل واتساب المنسوبة إليه؟

أكدت المحكمة ضرورة إحالة الرسائل الإلكترونية إلى الجهة الفنية المختصة للتحقق من صحتها ونسبتها إلى الموظف، إذا أنكر صدورها عنه وكان الفحص الفني لازمًا للفصل في الواقعة،ويأتي ذلك وفقًا للضوابط المرتبطة بالمادة السادسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تتعلق بحجية الأدلة الرقمية وضوابط التعامل معها،ولا يكفي في هذه الحالة الاعتماد على صور للمحادثات أو أقوال الشهود وحدها، إذا كان هناك نزاع جدي بشأن مصدر الرسائل أو مدى صدورها عن الموظف، وإنما يجب اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من الدليل الإلكتروني،ويهدف هذا المبدأ إلى منع نسبة رسائل أو محادثات إلى أشخاص دون دليل موثوق، وضمان عدم استخدام المراسلات الإلكترونية بصورة تؤدي إلى الإضرار بالمراكز الوظيفية للعاملين.

9 ضوابط حددتها الإدارية العليا لصحة التحقيق وإدانة الموظف

وضعت المحكمة الإدارية العليا مجموعة من المبادئ والضوابط التي يجب مراعاتها عند التحقيق مع الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية، ويمكن توضيح أبرزها في النقاط التالية:

1- عدم الاكتفاء بشهادة الشاكي: لا يجوز اعتبار أقوال مقدم الشكوى وحدها دليلًا كافيًا للإدانة، خاصة إذا كان طرفًا في النزاع.

2- التحقق من صحة رسائل واتساب: يجب التأكد من صحة المراسلات الإلكترونية ونسبتها إلى الموظف، وعدم التعامل معها باعتبارها دليلًا ثابتًا دون فحص.

3- إحالة الرسائل للفحص الفني: إذا أنكر الموظف إرسال الرسائل وكان التحقق الفني ضروريًا، فيجب عرضها على الجهة المختصة لفحصها.

4- مواجهة الموظف بالاتهام: يتعين إبلاغ الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه بصورة واضحة ومحددة، حتى يتمكن من معرفة الاتهام والرد عليه.

5- تحديد زمان ومكان المخالفة: يجب أن يتضمن التحقيق تحديدًا واضحًا لوقائع الاتهام، بما يشمل توقيت حدوثها وظروفها، وعدم توجيه اتهامات عامة أو غير محددة.

6- تمكين الموظف من تقديم دفاعه: يجب إتاحة الفرصة أمام الموظف لشرح موقفه وتقديم المستندات والأدلة التي تدعم دفاعه.

7- السماح بمناقشة شهود الإثبات: من الضمانات الأساسية تمكين الموظف من مناقشة الشهود الذين تستند إليهم جهة التحقيق في إثبات المخالفة.

8- سماع شهود النفي: يجب الاستماع إلى الشهود الذين يطلب الموظف الاستعانة بأقوالهم، متى كان لذلك صلة بموضوع التحقيق.

9- فحص الأدلة والقرائن قبل توقيع الجزاء: يتعين التأكد من سلامة الأدلة ومدى كفايتها لإثبات المخالفة، وعدم بناء المسؤولية التأديبية على التخمين أو الاحتمالات.

متى يصبح التحقيق الإداري باطلًا؟

أكدت المحكمة أن التحقيق الإداري يجب أن يلتزم بمجموعة من الضمانات الأساسية، وفي مقدمتها مواجهة الموظف بالاتهام بصورة واضحة، وتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه،ويعد تمكين الموظف من معرفة تفاصيل المخالفة المنسوبة إليه أمرًا ضروريًا، حتى يستطيع الرد على الاتهامات وتقديم ما لديه من مستندات أو شهود أو أدلة تنفي مسؤوليته،وقد يؤدي الإخلال الجوهري بهذه الضمانات إلى بطلان التحقيق وعدم صلاحيته أساسًا لتوقيع الجزاء التأديبي، خاصة إذا ترتب على ذلك حرمان الموظف من ممارسة حقه في الدفاع أو التأثير في نتيجة التحقيق،كما أن تجاهل طلبات الموظف المتعلقة بفحص الأدلة الإلكترونية أو سماع شهود النفي، رغم أهميتها في كشف الحقيقة، قد يمثل قصورًا مؤثرًا في إجراءات التحقيق وفقًا لظروف كل حالة.

هل يجوز توقيع جزاء تأديبي بناءً على الشك؟

شددت المحكمة الإدارية العليا على أن المسؤولية التأديبية لا يجوز أن تقوم على التخمين أو الاحتمال، وإنما يجب أن يكون هناك فعل إيجابي أو سلبي محدد ارتكبه الموظف وثبتت نسبته إليه بأدلة جدية،ويعني ذلك أن جهة التحقيق مطالبة بتقديم أدلة كافية ومترابطة تثبت وقوع المخالفة، فلا يكفي وجود خلاف بين الموظفين أو اتهام متبادل أو تداول محادثات إلكترونية غير مؤكدة لتوقيع عقوبة تأديبية،كما يجب أن يكون قرار الجزاء قائمًا على أسباب واضحة ومستندًا إلى تحقيق سليم، مع مراعاة التناسب بين المخالفة التي ثبت ارتكابها والجزاء الموقع على الموظف.

ما أثر بطلان التحقيق على قرار مجازاة الموظف؟

يمكن أن يؤدي وجود عيوب جوهرية في التحقيق الإداري إلى التأثير في سلامة قرار الجزاء التأديبي الصادر بناءً عليه، خاصة إذا ثبت عدم تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه أو الاعتماد على أدلة إلكترونية لم يتم التحقق من صحتها،وفي هذه الحالة، يكون من حق الموظف اللجوء إلى القضاء المختص والطعن على قرار الجزاء، وطلب إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وفقًا لظروف الواقعة والأسانيد التي يستند إليها الطعن،ولا يعني ذلك أن رسائل واتساب لا يمكن استخدامها في التحقيقات الإدارية، وإنما يجب التعامل معها باعتبارها دليلًا إلكترونيًا يستلزم التحقق من صحته ونسبته إلى صاحبه، مع احترام حقوق جميع أطراف التحقيق.

الإدارية العليا تؤكد حماية الموظف من الجزاءات دون أدلة

ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أهمية تحقيق التوازن بين حق جهة العمل في محاسبة الموظفين عن المخالفات الوظيفية، وحق العامل في الحصول على تحقيق عادل تتوافر فيه الضمانات القانونية اللازمة،كما يرسخ مبدأ أن تقديم شكوى أو تداول رسائل عبر تطبيق واتساب لا يكفي وحده لإثبات ارتكاب مخالفة تأديبية، بل يجب التحقق من الأدلة ومواجهة الموظف بالاتهام وتمكينه من تقديم دفاعه،وتظل سلامة إجراءات التحقيق وقوة الأدلة المقدمة من أهم الأسس التي يتوقف عليها مدى مشروعية قرار الجزاء، بما يضمن عدم توقيع عقوبات وظيفية استنادًا إلى اتهامات غير ثابتة أو أدلة مشكوك في صحتها.