بوابة الأمن

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بأكثر من 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الأحد 22 نوفمبر 2026 01:30 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، وذلك في إطار حماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف.

الداخلية تواصل ملاحقة المتاجرين بالنقد الأجنبي

كثفت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال حملات تستهدف ضبط الأشخاص المتورطين في تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة للتعامل في سوق الصرف،وتأتي هذه التحركات استمرارًا للضربات الأمنية التي توجهها أجهزة الوزارة لمواجهة المضاربة بأسعار العملات، والتصدي لمحاولات إخفاء النقد الأجنبي عن التداول، بهدف إعادة بيعه وتحقيق أرباح غير مشروعة بعيدًا عن السوق المصرفي الرسمي،وتستهدف الحملات رصد الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وملاحقة المتورطين فيها، بما يسهم في الحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على حركة النقد الأجنبي والاقتصاد الوطني.

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بأكثر من 3 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة،وبلغت القيمة المالية للعملات الأجنبية المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 3 ملايين جنيه، في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف مواجهة التعاملات غير المشروعة بالنقد الأجنبي، وضبط المتورطين في المضاربة بالعملات خارج نطاق السوق المصرفي،وتعكس هذه الضبطيات استمرار تحركات الأجهزة الأمنية لملاحقة المتاجرين بالعملات الأجنبية، والتعامل مع الأنشطة التي تستهدف تحقيق مكاسب مالية غير قانونية من خلال تداول النقد الأجنبي بعيدًا عن الجهات والقنوات الرسمية.

كيف تؤثر المضاربة بالعملات على الاقتصاد القومي؟

تعد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من الممارسات التي تستهدفها الأجهزة الأمنية والرقابية، لما قد تسببه من آثار سلبية على استقرار سوق الصرف وحركة تداول العملات داخل الاقتصاد،وتتمثل أبرز صور هذه الجرائم في شراء وبيع العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، واستغلال فروق الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن تجميع العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، وهو ما قد يؤثر على توافر النقد الأجنبي داخل القنوات المصرفية،كما تؤدي المضاربات غير القانونية إلى زيادة الضغوط على سوق العملات، وخلق تعاملات غير منظمة بعيدًا عن آليات العرض والطلب الرسمية، الأمر الذي يجعل مواجهة هذه الممارسات ضرورة للحفاظ على استقرار المعاملات المالية وحماية الاقتصاد القومي.

جهود الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تنفيذ حملاتها لمواجهة مختلف صور الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،وتعتمد هذه الجهود على متابعة الأنشطة المشبوهة، ورصد المتورطين في تداول العملات خارج السوق المصرفي، والتنسيق مع مديريات الأمن لضبط القضايا والمبالغ المالية المرتبطة بها،وتستهدف الحملات تعزيز الرقابة على التعاملات المالية غير القانونية، ومواجهة محاولات استغلال سوق العملات لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع التي يتم ضبطها،وتؤكد الضبطيات استمرار جهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لهذه الأنشطة، من خلال حملات أمنية متواصلة تستهدف ضبط المخالفين وإحكام الرقابة على الأسواق.