• الرئيسية
• محاكم

نفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، لتصبح العقوبة نهائية وقطعية. جاء تنفيذ الحكم بسجن بدر، وتم تسليم جثمان الضحية الطالبة سلمى بهجت لأسرته لدفنه، بعد ثبوت إدانة المتهم بقتلها عمداً وبسلاح أبيض، وفق تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل الحكم القضائي

كانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، قد قضت بإعدام المتهم شنقًا لثبوت ارتكابه جريمة قتل الطالبة سلمى بهجت المعروفة إعلاميًا باسم فتاة الزقازيق. وأوضح تقرير الصفة التشريحية أن الضحية تعرضت لـ 31 طعنة متفرقة في أنحاء جسدها، أدت إلى وفاتها.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، إلى 8 أغسطس 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة بمقتل الطالبة بمدخل أحد العقارات السكنية بالقسم. وأظهرت التحقيقات أن القاتل كان زميلها بالجامعة، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة التي أحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

أمر الإحالة والتحقيقات

أشارت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى أن المتهم ارتكب الجريمة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد محاولات عدة لإجبار الضحية على الارتباط به، إلا أنها رفضت. وضع المتهم خطة لقتلها، حيث راقب ميعاد ترددها على العقار، وأعد سلاحًا أبيض (سكينًا)، وكمَن لها في زاوية العقار، ثم هاجمها عندما ظهرت، ما أدى إلى إصابتها بعدة طعنات أودت بحياتها.

كما أظهر التحقيق أن المتهم أحرز السلاح الأبيض بغير مسوغ قانوني، ما يندرج تحت مواد قانون العقوبات المصرية (230، 231، 232) والمواد المكملة في القانون رقم 394 لسنة 1954 مع التعديلات اللاحقة، وهو ما دفع النيابة لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لاتخاذ أقصى العقوبات ضده.

ردود الفعل القضائية والمجتمعية

تأتي هذه الجريمة كواحدة من القضايا المثيرة للرأي العام في مصر، حيث تابعت الأسرة والمجتمع تفاصيل القضية منذ وقوعها، مؤكدين أهمية سرعة التحرك القانوني للردع وضمان العدالة للضحايا. وقد أظهرت الإجراءات القضائية سرعة حسم القضية بعد استنفاد جميع درجات التقاضي لتطبيق حكم القانون بحزم.

كما سلطت الواقعة الضوء على أهمية مراقبة السلوكيات العنيفة والممارسات التي قد تهدد حياة الطلاب والشباب، وإجراءات الحماية المجتمعية والقانونية لضمان سلامة الأفراد في الأماكن العامة والخاصة.