تأييد حبس جودي 15 يومًا في واقعة حدائق الأهرام
أيد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الطفل قرار استمرار حبس المتهمة "جودي" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن وفاة سيدة وإصابة أخرى.
وجاء قرار المحكمة بعد نظر الاستئناف المقدم من دفاع المتهمة على قرار تجديد حبسها، حيث طالب بإلغائه وإخلاء سبيلها، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الاستئناف وتأييد قرار الحبس الصادر سابقًا، لاستكمال التحقيقات الجارية في القضية.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى وقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن مصرع بائعة الشاي "هدير" وإصابة سيدة أخرى، بعد أن صدمتهما سيارة كانت تقودها المتهمة، وفق ما كشفت عنه التحقيقات الأولية.
وأثارت الواقعة حالة من التعاطف الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول تفاصيل الحادث والظروف التي أحاطت به، وسط مطالبات بسرعة كشف ملابساته وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
النيابة تفحص الكاميرات وتستمع للشهود
ومنذ وقوع الحادث، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات الواقعة، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح التصادم.
كما قامت النيابة بتفريغ وفحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الحادث، للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد كيفية وقوعها بدقة.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المصابة وعدد من شهود العيان الذين كانوا متواجدين بمحيط الحادث وقت وقوعه، حيث أكد عدد منهم أن المتهمة كانت تقود السيارة أثناء وقوع التصادم.
وأشارت التحقيقات إلى أن أقوال بعض المتهمين في القضية دعمت ما ورد في شهادات الشهود، وهو ما تم ضمه إلى ملف التحقيقات التي لا تزال مستمرة حتى الآن.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات تتعلق بالواقعة، من بينها التسبب في وفاة المجني عليها وإصابة أخرى نتيجة الحادث، فضلًا عن إتلاف ممتلكات الغير.
كما تضمنت الاتهامات قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وهي من النقاط الرئيسية التي تركز عليها التحقيقات الجارية.
وفي السياق ذاته، وجهت النيابة إلى المتهم الأول ووالده اتهام تمكين المتهمة من قيادة السيارة رغم عدم امتلاكها رخصة قيادة قانونية، بينما يواجه والد المتهمة اتهامًا إضافيًا يتعلق بتعريض طفل للخطر، وفق ما ورد في التحقيقات.
استمرار التحقيقات
وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق في القضية من خلال سماع أقوال باقي الشهود ومراجعة الأدلة الفنية والتقارير الخاصة بالحادث.
كما تنتظر جهات التحقيق نتائج بعض الفحوص والتقارير الفنية المتعلقة بالواقعة، والتي من المنتظر أن تسهم في تحديد المسؤوليات بشكل نهائي قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.
ومن المقرر أن تستكمل النيابة إجراءاتها خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لاتخاذ قرارها بشأن إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عما نُسب إليهم من اتهامات.
اهتمام واسع بالقضية
حظيت القضية باهتمام واسع من الرأي العام خلال الأيام الماضية، خاصة مع متابعة تطورات التحقيقات والقرارات القضائية الصادرة بشأن المتهمين.
ويؤكد خبراء القانون أن قرارات الحبس الاحتياطي تأتي في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لسير التحقيقات، ولا تعد حكمًا نهائيًا في القضية، حيث يبقى الفصل النهائي في الاتهامات المنسوبة للمتهمين من اختصاص المحكمة المختصة بعد اكتمال التحقيقات وإحالة القضية إليها.