• الرئيسية
• حوادث

شهدت محافظة البحيرة واقعة أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون مقطع فيديو يُظهر اعتداء أحد الأشخاص على شقيقه وزوجته باستخدام سلاح أبيض، ومنعهما من دخول منزلهما، وسط مطالبات بكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وبعد انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفحص الواقعة والتأكد من تفاصيلها، حيث أجرت التحريات اللازمة التي أسفرت عن تحديد أطراف المشاجرة والوقوف على أسبابها الحقيقية، والتي تبين أنها تعود إلى خلافات أسرية مرتبطة بالميراث.

فحص الفيديو وكشف حقيقة الواقعة

أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع مقطع الفيديو المتداول فور رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم فحص محتواه لتحديد مكان الواقعة وهوية الأشخاص الظاهرين فيه،وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 30 يونيو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين داخل نطاق المركز، بسبب خلافات عائلية حول تقسيم الميراث،وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول يعمل نجارًا، وبين شقيقه وزوجة الأخير، وأسفرت عن إصابة الزوجين بسحجات وكدمات نتيجة الاعتداء.

خلافات الميراث وراء المشاجرة

كشفت التحريات أن النزاع نشب بسبب خلافات متعلقة بالميراث وتقسيم الممتلكات بين أفراد الأسرة، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الشقيقين،وخلال المشاجرة، استخدم الطرف الأول سلاحًا أبيض كان بحوزته، ما تسبب في إصابة شقيقه وزوجته، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على الموقف،وتؤكد مثل هذه الوقائع أن الخلافات الأسرية، خاصة المتعلقة بالميراث، قد تتطور في بعض الأحيان إلى اعتداءات وأعمال عنف إذا لم يتم احتواؤها بالطرق القانونية أو من خلال محاولات الصلح.

ضبط أطراف المشاجرة

تحركت قوات الأمن بسرعة عقب تلقي البلاغ، وتمكنت من ضبط جميع أطراف المشاجرة خلال وقت قصير،كما نجحت القوات، بإرشاد المتهم الرئيسي، في ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وتم التحفظ عليه ضمن أحراز القضية لاستكمال التحقيقات،وخلال مواجهتهم، أقر جميع الأطراف بوقوع المشاجرة، واعترفوا بأن الخلافات المتعلقة بالميراث كانت السبب المباشر في اندلاعها، مؤكدين وقوع الاعتداءات المتبادلة بينهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

عقب انتهاء الفحص والتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأطراف وفقًا للقانون،كما أُحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المتهمين والمصابين، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة،وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات للتأكد من كافة تفاصيل الواقعة، في إطار تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال العنف أو استخدام الأسلحة في الخلافات الأسرية.