الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:46 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الأمن
×

العروض الوهمية على الإنترنت: حيل التجار للنصب على المستهلكين

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:36 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
العروض الوهمية على الإنترنت
العروض الوهمية على الإنترنت

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها المواطنون للتسوق وشراء المنتجات بأسعار مناسبة، خاصة مع انتشار الإعلانات التي تروج لخصومات كبيرة وعروض مغرية، لكن خلف بعض هذه الإعلانات تختبئ ممارسات تجارية مضللة تستهدف استدراج المستهلكين ودفعهم إلى الشراء بناءً على معلومات غير دقيقة، وتتنوع هذه الممارسات بين الإعلان عن أسعار غير حقيقية، وإخفاء المصروفات الإضافية، وتقديم خصومات وهمية، ما يثير تساؤلات حول حقوق المستهلك وطرق الحماية القانونية من هذه الأساليب.

كيف يستدرج تجار الإنترنت ضحاياهم بالعروض الوهمية؟

تبدأ حيل بعض التجار عبر الإنترنت بنشر إعلانات جذابة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن صورًا لمنتجات مختلفة مصحوبة بعبارات ترويجية مثل التخفيضات الكبرى والأسعار الأقل من السوق والعروض محدودة المدة، بهدف جذب أكبر عدد من العملاء،ويندفع المستهلك للتواصل مع الصفحة المعلنة للاستفسار عن المنتج أو حجزه، خاصة عندما يجد أن السعر المعروض أقل بكثير من الأسعار المتداولة لدى المتاجر الأخرى، لكنه قد يفاجأ بعد بدء التواصل بأن السعر المعلن غير متاح، أو أن هناك شروطًا ومصاريف إضافية لم يجر الإعلان عنها،وفي بعض الحالات، يكتشف العميل أن السعر الحقيقي للمنتج يختلف تمامًا عن السعر المنشور في الإعلان، بحجة انتهاء العرض أو نفاد الكمية المخفضة، ليجد نفسه أمام سعر جديد لم يكن يتوقعه عند اتخاذ قرار الشراء.

تغيير الأسعار وإخفاء المصروفات.. أبرز حيل الإعلانات المضللة

تتعدد الأساليب التي يمكن أن يقع المستهلك ضحيتها عند التسوق الإلكتروني، ومن أبرزها الإعلان عن منتجات بأسعار منخفضة لجذب العملاء، ثم تغيير السعر عند التواصل مع البائع أو إتمام عملية الشراء.

كما تشمل هذه الممارسات الإعلان عن خصومات كبيرة دون وجود تخفيض حقيقي في السعر الأصلي، أو إخفاء تكاليف الشحن والتوصيل والرسوم الإضافية التي ترفع القيمة النهائية للمنتج.

وتزداد خطورة الأمر عندما تتضمن الإعلانات بيانات غير صحيحة عن مواصفات السلعة أو جودتها أو مصدرها، بما يجعل المستهلك يتخذ قرار الشراء اعتمادًا على معلومات لا تعكس حقيقة المنتج،وقد تؤدي هذه الأساليب إلى خسائر مالية للمستهلكين، خاصة إذا قاموا بتحويل مبالغ مالية مقدمًا دون التأكد من مصداقية الصفحة التجارية أو هوية البائع.

قانون حماية المستهلك يواجه الإعلانات المضللة

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تستهدف حماية المواطنين من الممارسات التجارية غير المشروعة، ومن بينها الإعلانات المضللة التي تتضمن بيانات غير صحيحة عن السلع والخدمات،ويهدف القانون إلى ضمان حصول المستهلك على معلومات واضحة ودقيقة بشأن المنتجات المعروضة للبيع، بما يشمل طبيعتها ومواصفاتها وخصائصها وأسعارها، حتى يتمكن من اتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات حقيقية،كما ألزم القانون الموردين ومقدمي الخدمات بتقديم البيانات الأساسية المتعلقة بالمنتجات والخدمات بصورة واضحة، وعدم استخدام وسائل دعائية من شأنها خداع المستهلك أو التأثير على قراره الشرائي من خلال معلومات غير صحيحة،وتعد مخالفة هذه الالتزامات سببًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وفقًا لطبيعة المخالفة والوقائع والأدلة المتاحة في كل حالة.

متى تتحول العروض الوهمية إلى جريمة نصب إلكتروني؟

لا تعني كل مخالفة تتعلق بالإعلانات أو تغيير الأسعار أن الواقعة تشكل جريمة نصب تلقائيًا، إذ يختلف التكييف القانوني بحسب تفاصيل الواقعة والأدلة المتوافرة ومدى توافر الأركان القانونية للجريمة،وتتحول الواقعة إلى شبهة نصب عندما يستخدم البائع طرقًا احتيالية بقصد خداع الضحية والاستيلاء على أمواله، مثل تقديم بيانات كاذبة عن المنتج أو انتحال صفة جهة تجارية موثوقة أو استخدام وسائل تدفع العميل إلى تحويل الأموال دون وجود نية حقيقية لتنفيذ عملية البيع،ويعتمد تحديد المسؤولية القانونية على فحص ملابسات التعامل، وطبيعة الوسائل المستخدمة في الخداع، ومدى توافر الأدلة التي تثبت وقوع الاحتيال.

رسائل المحادثات وإيصالات التحويل.. أدلة مهمة لإثبات الواقعة

تمثل الأدلة الإلكترونية عنصرًا مهمًا عند تقديم شكوى بشأن التعرض لعروض وهمية أو عمليات احتيال عبر الإنترنت، إذ يمكن للمستهلك الاحتفاظ بمجموعة من المستندات والبيانات التي توضح تفاصيل التعامل مع البائع،ومن أبرز هذه الأدلة صور الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورسائل المحادثات المتبادلة مع الصفحة أو التاجر، بالإضافة إلى إيصالات الدفع والتحويلات المالية وأي مستندات تثبت الاتفاق على السعر أو مواصفات المنتج،كما تساعد بيانات الحسابات والصفحات المستخدمة في الإعلان والتواصل على تحديد هوية الجهة التي تعامل معها المستهلك، وهو ما قد يسهم في فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كيف تحمي نفسك من فخ العروض الوهمية على الإنترنت؟

يمكن للمستهلك تجنب كثير من عمليات الاحتيال الإلكتروني من خلال اتباع مجموعة من الخطوات قبل إتمام أي عملية شراء عبر الإنترنت، خاصة عند التعامل مع صفحات غير معروفة أو عروض تقل أسعارها بصورة لافتة عن المعتاد،ومن أهم إجراءات الحماية التأكد من مصداقية الصفحة التجارية ووجود بيانات واضحة للبائع، ومراجعة تقييمات العملاء السابقين، وعدم الاعتماد على الصور والإعلانات وحدها للحكم على جودة المنتج أو مدى جدية العرض،كذلك يجب التأكد من السعر النهائي شاملًا تكاليف الشحن وأي رسوم إضافية قبل إتمام الطلب، مع تجنب تحويل الأموال إلى حسابات مجهولة دون التحقق من هوية البائع وطبيعة النشاط التجاري،وفي حالة التعرض للخداع، ينبغي الاحتفاظ بجميع المحادثات والإعلانات وإيصالات الدفع، لأنها قد تكون ضرورية عند تقديم شكوى للجهات المختصة، بما يساعد على حماية الحقوق وملاحقة المخالفين وفقًا للقانون.