• الرئيسية
• حوادث

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال جديدة بقيمة تقدر بنحو 220 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي يتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد 3 عناصر جنائية متهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها.

ضبط عناصر متورطة في غسل أموال المخدرات

جاءت الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تحاول الاستفادة من العائدات المالية الناتجة عن الأنشطة غير القانونية،وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام 3 عناصر جنائية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها،وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، والعمل على إدخالها في دائرة التعاملات المالية بشكل يبدو قانونيًا، بهدف تضليل الجهات الرقابية وإخفاء مصدر تلك الأموال.

المتهمون حاولوا إضفاء الصفة الشرعية على الأموال

وبحسب المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، فقد لجأ المتهمون إلى عدد من الأساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، وذلك بهدف تحويل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات إلى ممتلكات وأصول تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة،وتعد جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، من خلال إدخالها في مشروعات أو استثمارات مختلفة، بما يصعب معه تتبع مصدرها الأصلي.

تقدير قيمة الأموال المغسولة بـ220 مليون جنيه

وقدرت الأجهزة المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 220 مليون جنيه تقريبًا، وهي قيمة الأموال التي حاولوا إخفاء مصدرها وإظهارها بصورة قانونية من خلال الأنشطة والممتلكات التي قاموا بشرائها،وتواصل الجهات المختصة فحص كافة التعاملات المالية الخاصة بالمتهمين، إلى جانب حصر الممتلكات والأصول التي تم الحصول عليها من عائدات النشاط الإجرامي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

جهود مستمرة لمواجهة جرائم المخدرات وغسل الأموال

وتأتي هذه القضية ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المواد المخدرة، خاصة أولئك الذين يسعون إلى تحقيق أرباح ضخمة من خلال الأنشطة غير القانونية ثم محاولة تحويل تلك الأموال إلى ممتلكات ومشروعات،وتعمل الأجهزة الأمنية على تتبع مصادر الأموال غير المشروعة، وضبط القائمين على عمليات غسل الأموال، باعتبارها إحدى الوسائل التي تستخدمها التنظيمات الإجرامية للحفاظ على عائداتها وإخفاء أنشطتها المخالفة للقانون،كما تكثف أجهزة الأمن حملاتها لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في محاولات إخفاء الأموال الناتجة عن تلك الجرائم.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر الثلاثة المتهمة بغسل الأموال، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة لكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية، وتحديد حجم النشاط الإجرامي والأموال الناتجة عنه،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، وضبط العناصر التي تحاول استغلال الأموال المتحصلة من الجرائم وإعادة تدويرها داخل الاقتصاد بصورة غير قانونية.