• الرئيسية
• حوادث

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف واقعة غسل أموال جديدة، بعدما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالهجرة غير الشرعية.

وأكدت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال استخدامها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

ضبط 3 أشخاص متهمين بغسل الأموال

وكشفت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بتنفيذ عمليات غسل أموال بهدف طمس حقيقة الأموال التي تحصلوا عليها من نشاطهم غير القانوني،وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الوسائل لإخفاء الأموال، أبرزها إنشاء كيانات وأنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء ممتلكات منقولة وثابتة، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال.

الأموال ناتجة عن نشاط الهجرة غير الشرعية

وتبين من خلال الفحص أن الأموال محل التحقيقات جاءت نتيجة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، حيث استغل المتهمون هذا النشاط لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة،وأكدت وزارة الداخلية أن مواجهة جرائم غسل الأموال تأتي ضمن أولوياتها، لما تمثله هذه الجرائم من خطورة على الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تعتمد على إخفاء العائدات المالية الناتجة عن أنشطة غير قانونية وإدخالها في دورة اقتصادية بصورة تبدو مشروعة.

قيمة الأموال المغسولة بلغت 50 مليون جنيه

وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات،وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع مصادر الأموال غير المشروعة، ورصد محاولات تحويل العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أو استثمارات بهدف إخفائها عن الجهات الرقابية.

جهود الداخلية في مكافحة الجرائم الاقتصادية

وتأتي هذه الواقعة في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، خاصة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع والأنشطة التي تستهدف تحقيق أرباح بطرق مخالفة للقانون،وتعمل الأجهزة المختصة على تطوير آليات الرصد والتحري لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، وضبط الأموال الناتجة عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على الاقتصاد ومواجهة أي محاولات لاستغلال الأنشطة التجارية في إخفاء مصادر الأموال.