غسل 30 مليون جنيه: استجواب متهم بتجارة الأسلحة
تواصل جهات التحقيق المختصة استجواب متهم بغسل نحو 30 مليون جنيه، يُشتبه في أنها متحصلة من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والمواد المخدرة، حيث كشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها من خلال استثمارها في عدد من المجالات والأنشطة المختلفة.
تفاصيل اتهام المتهم بغسل 30 مليون جنيه
وتوصلت المعلومات والتحريات إلى أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتمكن من تحقيق أرباح مالية كبيرة من وراء هذا النشاط، قبل أن يبدأ في البحث عن طرق لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة منه،وبحسب ما كشفت عنه التحريات، لم يكتفِ المتهم بالاحتفاظ بالأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع، وإنما اتجه إلى استخدامها في شراء عدد من الممتلكات والأصول، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
شراء عقارات وأراضٍ لإخفاء مصدر الأموال
وأشارت التحريات إلى أن المتهم لجأ إلى شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، مستغلًا هذه الممتلكات في إخفاء جانب من الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي،كما تضمنت الممتلكات التي استخدمها المتهم في محاولات غسل الأموال مكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، حيث جرى توظيف عدد من الأنشطة التجارية كغطاء لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة،وتقدر القيمة الإجمالية للأموال والممتلكات التي كشفت عنها التحريات بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا للمعلومات التي توصلت إليها الجهات المختصة.
إيداعات نقدية وشيكات بمبالغ كبيرة
وكشفت المعلومات أيضًا عن قيام المتهم بإجراء العديد من الإيداعات النقدية في البنوك، إلى جانب التعامل بالشيكات بمبالغ مالية كبيرة وبصورة متكررة، دون وجود علاقة واضحة تبرر مصادر تلك الأموال وحجم التعاملات المالية التي أجراها،وتعد هذه التعاملات، بحسب التحريات، إحدى الوسائل التي استخدمها المتهم في محاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها في صورة أموال ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة.
التحقيقات تكشف نشاطًا إجراميًا متنوعًا
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ممارسة أنشطة غير مشروعة لتحقيق أرباح مالية، من بينها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، إلى جانب الارتباط بأنشطة متعلقة بالمواد المخدرة،وبعد تحقيق أرباح مالية من تلك الأنشطة، اتجه المتهم إلى إدخال الأموال في مجالات مختلفة، بما يساعد على صعوبة تتبع مصدرها الأصلي، وفقًا لما ورد في التحريات،وتعمل جهات التحقيق المختصة على فحص طبيعة الأموال والممتلكات التي تم الكشف عنها، وكذلك مصادرها وكيفية الحصول عليها، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد حجم الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.
ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية
وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد رصد نشاطه الإجرامي ومحاولاته غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى إيداع جزء من الأموال في البنوك،وتبين من التحريات أن الهدف من هذه التحركات كان إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية وتجارية قانونية،وعقب ضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي بدأت في استجوابه لفحص الاتهامات المنسوبة إليه، إلى جانب فحص الممتلكات والأموال محل الاشتباه.
فحص الممتلكات والأنشطة المرتبطة بالواقعة
وتواصل جهات التحقيق فحص الممتلكات التي جرى حصرها، والتي تشمل الأراضي والعقارات والسيارات والأنشطة التجارية، فضلًا عن التعاملات المصرفية والإيداعات النقدية والشيكات، للتأكد من مصادر الأموال المستخدمة في شرائها وتأسيسها،ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن مدى ارتباط تلك الممتلكات بالأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع، وما إذا كانت هناك أصول أو حسابات مالية أخرى مرتبطة بالواقعة،وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لمواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، ومنع إعادة توظيفها داخل أنشطة اقتصادية بهدف إخفاء مصادرها الحقيقية.
