• الرئيسية
• حوادث

تباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين متهمين بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بعدما كشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال توظيفها في أنشطة وأصول تبدو قانونية، قدرت قيمتها بنحو 40 مليون جنيه.

اتهام شخصين بغسل أموال متحصلة من الهجرة غير الشرعية

كشفت التحريات التي أجرتها الجهات المختصة عن تورط شخصين في محاولة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي المرتبط بالهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال اتباع عدد من الأساليب التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها أمام الجهات المختلفة وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية ومشروعات مشروعة،وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم غسل الأموال، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الإجرامية المنظمة، والتي يسعى مرتكبوها في كثير من الأحيان إلى تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول وممتلكات يصعب ربطها بمصدرها الأصلي.

كيف حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال؟

وفقًا لما توصلت إليه التحريات، اعتمد المتهمان على مجموعة من الوسائل لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما غير القانوني،وتضمنت الأساليب التي استخدمها المتهمان تأسيس منشآت تجارية، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي في معاملات وكيانات تبدو قانونية، بما يصعب معه اكتشاف مصدر تلك الأموال أو تتبع مسارها بسهولة،كما لجأ المتهمان إلى توظيف جانب من الأموال في شراء أصول وممتلكات، من بينها سيارات ومراكب صيد، في محاولة لتحويل الأموال السائلة إلى أصول ذات قيمة وإظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة تجارية واستثمارية مشروعة،وتعد هذه الأساليب من صور غسل الأموال التي تستهدف إخفاء العلاقة بين الأموال والجريمة الأصلية التي تحصلت منها، ثم إعادة إدخالها في الاقتصاد أو استخدامها في أنشطة تبدو قانونية.

40 مليون جنيه قيمة أفعال غسل الأموال

قدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بنحو 40 مليون جنيه، وهي الأموال التي تبين أنها متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية،وتكشف قيمة الأموال محل التحقيق عن حجم النشاط المالي المرتبط بالواقعة، في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة المختصة على تتبع مصادر الأموال وكيفية انتقالها بين الأنشطة والأصول المختلفة،وتولي الجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه القضايا، خاصة أن جرائم غسل الأموال لا تقتصر آثارها على الجريمة الأصلية فقط، وإنما تمتد إلى محاولة إخفاء عائداتها وإدخالها في معاملات تبدو مشروعة.

شراء السيارات ومراكب الصيد ضمن محاولات غسل الأموال

وأوضحت التحريات أن شراء السيارات ومراكب الصيد كان من بين الوسائل التي استخدمها المتهمان في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة،ويستهدف هذا الأسلوب تحويل الأموال إلى ممتلكات وأصول يمكن التعامل معها أو إعادة بيعها لاحقًا، بما يمنح الأموال مظهرًا مختلفًا عن مصدرها الأصلي، ويصعب عملية تتبعها وربطها بالنشاط الإجرامي الذي تحصلت منه،كما أن تأسيس المنشآت التجارية يمكن أن يوفر غطاءً ظاهريًا لحركة الأموال، من خلال إظهارها على أنها عائدات أو أرباح ناتجة عن نشاط تجاري، وهو ما يمثل أحد الأساليب التي يتم فحصها خلال التحقيقات المتعلقة بجرائم غسل الأموال.

مكافحة غسل الأموال المرتبط بالهجرة غير الشرعية

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، إلى جانب تتبع العائدات المالية الناتجة عنها، والعمل على كشف محاولات إعادة استثمار تلك الأموال أو إخفاء مصادرها،ولا تقتصر جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضبط المتورطين في تنظيم عمليات السفر المخالفة للقانون، وإنما تمتد إلى تتبع الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة، وفحص الممتلكات والمعاملات المالية المرتبطة بالمشتبه في تورطهم فيها،ويأتي ذلك في إطار مواجهة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، من خلال رصد الأموال المتحصلة من الجرائم ومحاولة تحديد مساراتها وأوجه إنفاقها واستثمارها.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استكمال التحقيقات الخاصة بواقعة غسل الأموال ومصدر الأموال محل الاتهام،وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، والتحقق من الأنشطة والأصول التي استخدمت في محاولة إخفاء مصدر الأموال، بما في ذلك المنشآت التجارية والسيارات ومراكب الصيد التي وردت ضمن التحريات،ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات المسؤوليات القانونية للمتهمين، في ضوء ما تسفر عنه التحريات والفحوص والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة.

مواجهة جرائم الأموال غير المشروعة

وتستمر الأجهزة المعنية في ملاحقة جرائم الأموال العامة وغسل الأموال، خاصة عندما ترتبط بعائدات أنشطة إجرامية، حيث يتم العمل على تحديد مصدر الأموال غير المشروع ومتابعة كيفية التصرف فيها،وتعد مواجهة غسل الأموال إحدى الوسائل المهمة لمكافحة الجريمة المنظمة، إذ يسعى مرتكبو الجرائم إلى الاستفادة من العائدات المالية لأنشطتهم عبر إدخالها في مشروعات أو شراء ممتلكات أو إجراء معاملات مالية تمنحها مظهرًا قانونيًا،وفي الواقعة محل التحقيق، كشفت التحريات عن محاولة تحويل أموال قدرت بنحو 40 مليون جنيه، تحصلت من نشاط مرتبط بالهجرة غير الشرعية، إلى أصول وأنشطة تجارية تشمل منشآت وسيارات ومراكب صيد، بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة،وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف كافة تفاصيل الواقعة، وتتبع الأموال محل الاتهام، وتحديد كيفية استخدامها والمسؤولين عن عمليات غسلها، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.