• الرئيسية
• حوادث

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية، حيث قدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 100 مليون جنيه.

تفاصيل ضبط المتهمين

باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، إجراءاتها القانونية تجاه 3 أشخاص على خلفية اتهامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري،وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في تقليد العلامات التجارية الخاصة بعدد من الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية، ثم طرح المنتجات المقلدة في الأسواق على خلاف الحقيقة، بما يوهم المتعاملين بأنها منتجات أصلية تابعة للعلامات التجارية المعروفة.

اتهامات بالغش التجاري وتقليد العلامات التجارية

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، لم يقتصر النشاط الإجرامي للمتهمين على تصنيع أو تداول المنتجات المقلدة، وإنما امتد إلى محاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من هذا النشاط وإضفاء صفة المشروعية عليها،وتعد عملية تقليد العلامات التجارية وطرح منتجات غير أصلية في الأسواق من الأنشطة التي قد تلحق أضرارًا بأصحاب العلامات التجارية والمستهلكين في الوقت نفسه، خاصة عندما يتم تقديم المنتجات المقلدة للمواطنين على أنها منتجات تابعة لشركات أصلية،وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالغش التجاري، خاصة عندما تمتد إلى عمليات مالية تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.

غسل الأموال من خلال شركات وعقارات ومركبات

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية ومشروعة، من خلال اتباع عدد من الأساليب لإضفاء الصبغة الشرعية عليها،وشملت تلك الأساليب تأسيس الشركات، وشراء العقارات والمركبات، بما يساعد على إدخال الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع في معاملات وكيانات تبدو في ظاهرها مشروعة،وتعمل أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة على تتبع حركة الأموال والكشف عن الطرق المستخدمة في إخفاء مصادرها، خاصة في القضايا التي تتضمن حصيلة مالية كبيرة ناتجة عن أنشطة غير قانونية.

تقدير أموال غسلها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه

وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه، وهي الأموال التي ارتبطت بالنشاط الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية،ويأتي تقدير قيمة الأموال ضمن الإجراءات الخاصة بفحص النشاط المالي للمتهمين، وتحديد حجم الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع والطرق التي تم استخدامها في محاولة إخفاء مصدرها وإظهارها بصورة قانونية.

جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الأموال العامة

وتواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جهودها في رصد الأنشطة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، خاصة الجرائم المرتبطة بالغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وغسل الأموال،وتعتمد الأجهزة المختصة في مثل هذه القضايا على التحريات وجمع المعلومات وتتبع الأنشطة المالية، إلى جانب فحص الشركات والعقارات والمركبات التي قد يتم استخدامها في إخفاء أو تدوير الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية،وتستهدف هذه الجهود مواجهة محاولات استغلال الأنشطة التجارية المشروعة كغطاء لإخفاء الأموال غير المشروعة، والكشف عن مصادر الأموال وحركتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

وعقب استكمال التحريات والإجراءات اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الثلاثة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة،وتتولى جهات التحقيق المختصة فحص تفاصيل الواقعة، والوقوف على حجم النشاط الإجرامي والأموال المرتبطة به، إلى جانب مراجعة الكيانات والعقارات والمركبات التي استخدمت في محاولة إضفاء الصفة المشروعة على الأموال،وتؤكد الإجراءات المتخذة استمرار جهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، والتصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية ثم إخفاء عائدات تلك الأنشطة عبر معاملات مالية وتجارية مختلفة.

مواجهة تداول المنتجات المقلدة في الأسواق

وتعد مكافحة الغش التجاري من الملفات التي تتطلب متابعة مستمرة، خاصة مع لجوء بعض الأنشطة غير المشروعة إلى تقليد العلامات التجارية المعروفة وطرح المنتجات في الأسواق بصورة تخالف حقيقتها،ويشكل تداول المنتجات المقلدة تحديًا أمام الشركات صاحبة العلامات التجارية، كما قد يعرض المستهلكين للحصول على منتجات غير مطابقة للمواصفات أو لا تتمتع بالضمانات الخاصة بالمنتجات الأصلية،ومن خلال تكثيف الحملات والتحريات، تعمل الأجهزة المختصة على كشف هذه الأنشطة وضبط القائمين عليها، مع تتبع العائد المالي الناتج عنها، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.