• الرئيسية
• حوادث

تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط المتعاملين في العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة بسوق الصرف،وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

حملات مكثفة لضبط جرائم تجارة العملة

تأتي الحملات الأمنية المستمرة في إطار مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتضمن تداول العملات خارج القنوات المصرفية الرسمية، فضلًا عن الممارسات المرتبطة بالمضاربة في أسعار العملات،وتعمل الأجهزة الأمنية على تكثيف جهودها لرصد الأنشطة غير المشروعة في مجال النقد الأجنبي، وضبط القائمين عليها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.

ضبط قضايا عملات أجنبية بأكثر من 7 ملايين جنيه

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال الحملات التي جرى تنفيذها على مدار 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية لهذه القضايا أكثر من 7 ملايين جنيه،وشارك في تنفيذ الحملات قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حيث جرى التعامل مع الوقائع المضبوطة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

مواجهة المضاربة وإخفاء العملات عن التداول

وتستهدف الحملات الأمنية مواجهة الممارسات غير القانونية المتعلقة بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، إلى جانب التصدي لمحاولات المضاربة على أسعار العملات،وتواصل الأجهزة المختصة متابعة الأنشطة المرتبطة بتداول النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية، والعمل على ضبط القضايا التي يتم رصدها، في إطار جهود مكافحة جرائم الأموال العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب ضبط القضايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتعامل معها وفقًا للقانون،وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم الأموال العامة، ومن بينها الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، من خلال الحملات الأمنية والتحريات التي تستهدف ضبط المخالفات والحفاظ على الالتزام بالقواعد المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي.