الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 06:45 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الأمن
×

«السعر على الخاص»: غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للتجار المخالفين

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:08 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
للتجار المخالفين
للتجار المخالفين

أصبحت عبارة «السعر على الخاص» التي تستخدمها بعض الصفحات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي محل تحذير من جهاز حماية المستهلك، بعدما أكد الجهاز أن عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح يمثل مخالفة قانونية، قد تعرض أصحاب الأنشطة التجارية لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر،ويأتي هذا التحذير في إطار جهود حماية حقوق المواطنين وتنظيم عمليات البيع، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية واعتماد عدد كبير من المستهلكين على صفحات التواصل الاجتماعي في شراء المنتجات والخدمات المختلفة.

حماية المستهلك: إخفاء الأسعار مخالفة قانونية

أكد جهاز حماية المستهلك أن الإعلان عن أسعار المنتجات والخدمات بصورة واضحة يعد التزامًا قانونيًا على التجار ومقدمي الخدمات، وليس أمرًا اختياريًا أو مجرد أسلوب تسويقي يمكن لكل بائع تحديده وفقًا لرغبته،وأوضح الجهاز أن بعض أصحاب الصفحات التجارية يتعمدون عدم كتابة سعر المنتج في المنشورات الإعلانية، ويكتفون بوضع عبارة «السعر على الخاص»، مع مطالبة العملاء بإرسال رسائل مباشرة لمعرفة قيمة السلعة أو الخدمة،وتعد هذه الممارسة، وفقًا لتحذير الجهاز، مخالفة لالتزام الإفصاح عن الأسعار، إذ يجب أن يتمكن المستهلك من معرفة التكلفة قبل اتخاذ قرار الشراء، دون الحاجة إلى التواصل مع البائع في محادثات خاصة للحصول على معلومة أساسية تتعلق بالمنتج.

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب عدم إعلان الأسعار

شدد جهاز حماية المستهلك على أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات يعرض المخالفين لعقوبات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر،ويستهدف هذا الإجراء مواجهة الممارسات التجارية التي تحجب المعلومات الأساسية عن المستهلكين، وتمنح بعض البائعين فرصة للتعامل مع العملاء بصورة غير واضحة فيما يتعلق بالتكلفة النهائية للمنتجات،ولا يقتصر الالتزام بالإعلان عن الأسعار على المحلات التجارية ومنافذ البيع التقليدية، بل يمتد أيضًا إلى الأنشطة التي تستخدم المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في عرض المنتجات والترويج لها وبيعها،وبالتالي، فإن امتلاك صفحة تجارية على موقع للتواصل الاجتماعي لا يعفي صاحبها من الالتزامات القانونية المتعلقة بالإفصاح عن الأسعار، طالما يمارس نشاطًا تجاريًا ويعرض سلعًا أو خدمات للبيع.

لماذا تعد عبارة «السعر على الخاص» مخالفة لحقوق المستهلك؟

يمثل الإعلان عن السعر أحد أهم المعلومات التي يحتاج إليها المستهلك قبل إتمام عملية الشراء، إذ يساعده على تحديد مدى مناسبة المنتج لميزانيته، ومقارنة الأسعار بين البائعين، واختيار العرض الذي يلبي احتياجاته،وعندما يخفي التاجر السعر ويطلب من العميل التواصل معه بشكل خاص، فإنه يحرم المستهلك من إمكانية الاطلاع المباشر على تكلفة المنتج، ويجعل الحصول على هذه المعلومة مرتبطًا بمحادثة منفصلة مع البائع،كما أن عدم نشر الأسعار قد يفتح المجال أمام تفاوت الأسعار بين العملاء، أو تغيير القيمة المعلنة شفهيًا أو عبر الرسائل الخاصة، وهو ما يضعف قدرة المستهلك على المقارنة واتخاذ قرار شراء قائم على معلومات واضحة،ومن هنا تأتي أهمية إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار بصورة معلنة، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية في التعاملات التجارية، ويحد من الممارسات التي قد تضر بحقوق المشترين.

حملات رقابية على الأسواق والمنصات الرقمية

أكد جهاز حماية المستهلك استمرار الحملات الرقابية لرصد المخالفات داخل الأسواق ومنافذ البيع التقليدية، إلى جانب متابعة الممارسات التجارية المرتبطة بالمنصات الرقمية،وتستهدف هذه الحملات التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وتوفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالسلع والخدمات، بما يساعد على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات غير المنضبطة،وتكتسب الرقابة على التجارة الإلكترونية أهمية متزايدة مع توسع الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في عرض المنتجات وإتمام عمليات البيع، حيث لم تعد المعاملات التجارية مقتصرة على المحلات والمتاجر الموجودة على أرض الواقع.

ما الذي يجب على أصحاب الصفحات التجارية الالتزام به؟

يتعين على أصحاب الصفحات التي تعرض منتجات أو خدمات للبيع الاهتمام بإظهار الأسعار بصورة واضحة ضمن المنشورات أو العروض التجارية، وعدم الاعتماد على عبارات مبهمة مثل «السعر على الخاص» لإخفاء قيمة السلعة،كما ينبغي توضيح المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها العميل قبل الشراء، حتى يتمكن من المقارنة بين العروض المختلفة واتخاذ قراره دون ضغوط أو غموض،ويؤكد تحذير جهاز حماية المستهلك أن البيع عبر الإنترنت لا يعني الخروج من نطاق الرقابة القانونية، وأن أصحاب الصفحات التجارية مطالبون بمراعاة حقوق المستهلكين، وفي مقدمتها الحق في معرفة السعر الحقيقي للمنتج أو الخدمة قبل إتمام عملية الشراء.