• الرئيسية
• حوادث

 واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تداول العملات خارج القنوات المصرفية الرسمية، حيث أسفرت حملات أمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقارب 3 ملايين جنيه.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك خلال حملات أمنية استهدفت مواجهة أنشطة تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي،وجاءت الحملات في إطار استمرار جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، لمواجهة الممارسات غير القانونية المرتبطة بتجارة العملات والمضاربة في أسعارها.

3 ملايين جنيه قيمة المضبوطات

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية لما تم ضبطه في تلك القضايا نحو 3 ملايين جنيه،وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة المتورطين في أنشطة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، في إطار جهود الدولة لمواجهة جرائم سوق العملات خارج الإطار المصرفي الرسمي.

جهود مكافحة تجارة العملة خارج السوق المصرفي

وتستهدف الحملات الأمنية مواجهة الأنشطة التي تعتمد على تداول العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية، خاصة الممارسات التي تتضمن المضاربة في أسعار العملات أو إخفاء النقد الأجنبي عن التداول ثم إعادة الاتجار به بطرق غير قانونية،وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا بمتابعة هذه الأنشطة لما قد تسببه من تأثيرات على حركة النقد الأجنبي والسوق المصرفية، إلى جانب مواجهة الجرائم المرتبطة بتداول الأموال والعملات خارج الأطر القانونية.

استمرار الحملات الأمنية لمواجهة المضاربة بالعملات

وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن جهود مستمرة لرصد وملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري وفحص الأنشطة المرتبطة بتداول العملات الأجنبية،كما تستمر الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على هذه الأنشطة، مع إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

وعقب ضبط القضايا محل الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بشأن ملابسات كل واقعة وتحديد المسؤوليات القانونية للمتهمين،وتواصل وزارة الداخلية وقطاعاتها المختصة جهودها في مواجهة جرائم الأموال العامة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مع تكثيف الحملات الأمنية التي تستهدف الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتداول العملات الأجنبية.