• الرئيسية
• حوادث

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار خطة الدولة لمواجهة الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف والاقتصاد القومي،وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 7 ملايين جنيه.

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه

نجح قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال حملات أمنية مكثفة استهدفت المتورطين في التعامل بالعملات خارج الإطار القانوني،وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية على مدار 24 ساعة عن ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد على 7 ملايين جنيه، وذلك في إطار ملاحقة المتعاملين في النقد الأجنبي بصورة غير مشروعة،وتأتي هذه الضبطيات ضمن التحركات الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم الاتجار في العملات الأجنبية، والتصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال فروق أسعار العملات والمضاربة عليها بعيدًا عن القنوات الرسمية.

وزارة الداخلية تواصل مواجهة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وتكثف وزارة الداخلية حملاتها لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، باعتبارها من الممارسات التي قد تؤدي إلى اضطراب سوق الصرف، خاصة مع تداول العملات خارج نطاق البنوك والجهات المصرفية المعتمدة،وتستهدف هذه الحملات ضبط الأشخاص الذين يتعاملون في العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية، سواء من خلال عمليات البيع والشراء غير القانونية أو المضاربة على أسعار العملات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة،كما تعمل الأجهزة الأمنية على تتبع الأنشطة المرتبطة بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول والتعامل بها خارج السوق المصرفي، لما قد يترتب على تلك الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

جهود أمنية لحماية الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف

وتندرج حملات ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي ضمن جهود الدولة لمواجهة الأنشطة المالية غير القانونية، وتعزيز الرقابة على تداول العملات الأجنبية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على سلامة المعاملات المالية،وتسهم التحركات الأمنية في الحد من انتشار التعاملات غير الرسمية بالعملات، ومواجهة محاولات استغلال احتياجات السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن حماية الاقتصاد من التداعيات الناتجة عن المضاربة وإخفاء النقد الأجنبي،وتواصل قطاعات وزارة الداخلية المختصة متابعة تلك الجرائم، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لرصد المخالفات وضبط المتورطين فيها.