سامر شقير: ارتفاع الودائع ذات العائد يضغط على هوامش البنوك ويُغير معادلة الاستثمار المصرفي
في تحول مصرفي لافت يعكس تغير سلوك المودعين واستجابة القطاع المالي لدورة أسعار الفائدة، تجاوزت الودائع الزمنية والادخارية في المصارف السعودية الودائع تحت الطلب بنهاية سبتمبر 2026، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2008، بفارق بلغ 12.4 مليار ريال.
وأكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن هذا التحول يمثل نقطة مفصلية في هيكل التمويل المصرفي السعودي، حيث بلغت الودائع الزمنية والادخارية نحو 1,417.25 مليار ريال، مقابل 1,404.87 مليار ريال للودائع تحت الطلب، لتستحوذ على 46.1% من إجمالي الودائع المصرفية البالغ نحو 3.08 تريليون ريال، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي التي رصدتها بوابة أرقام.
وأوضح سامر شقير أن أهمية هذه الأرقام لا تقتصر على تغير تركيبة الودائع، بل تمتد إلى إعادة تشكيل تكلفة التمويل لدى البنوك، وتأثير ذلك على هوامش صافي الفائدة وقدرة المؤسسات المصرفية على تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة برؤية السعودية 2030.
أسعار الفائدة تعيد تشكيل سلوك المودعين
وأشار سامر شقير إلى أن هذا التحول يرتبط بصورة مباشرة بدورة التشديد النقدي التي بدأت عام 2022، والتي رفعت جاذبية الحسابات الادخارية والودائع الزمنية مقارنة بالحسابات تحت الطلب.
وأضاف أن البيانات التاريخية تشير إلى ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بنحو 186% منذ نهاية 2021، عندما كانت تبلغ 495.3 مليار ريال، في حين لم يتجاوز نمو الودائع تحت الطلب 3.3% خلال الفترة نفسها.
وأكد أن هذا التباين يعكس تغيرًا واضحًا في قرارات الأفراد والمؤسسات، الذين أصبحوا أكثر اهتمامًا بالعائد على السيولة، وهو ما يعيد تشكيل المنافسة بين البنوك على استقطاب الودائع والاحتفاظ بالعملاء.
تكلفة التمويل تضغط على معادلة ربحية البنوك
وقال رائد الاستثمار: إن الودائع تحت الطلب مثلت تاريخيًّا مصدرًا منخفض التكلفة للتمويل المصرفي، بينما ترتبط الودائع الزمنية والادخارية بتكلفة أعلى نتيجة العوائد المقدمة للمودعين، الأمر الذي قد يفرض ضغوطًا على هوامش صافي الفائدة إذا لم تتمكن البنوك من إعادة تسعير أصولها التمويلية بكفاءة.
وأوضح أن البنوك التي تمتلك قاعدة متنوعة من الودائع، وقدرة قوية على الاحتفاظ بالعملاء وتطوير المنتجات المصرفية والادخارية، ستكون أكثر قدرة على إدارة هذه المرحلة.
وأضاف أن المستثمرين لم يعد بإمكانهم الاكتفاء بمراقبة نمو القروض وجودة الأصول عند تقييم البنوك، بل أصبح من الضروري تحليل تكلفة الودائع ومزيج مصادر التمويل ومدى قدرة كل بنك على الموازنة بين العائد والسيولة.
فرص استثمارية واختلافات بين البنوك
ولفت سامر شقير إلى أن التحولات الحالية تفرض اختلافًا في تقييم المؤسسات المصرفية، حيث تظل القدرة على الاحتفاظ بقاعدة مستقرة من الودائع منخفضة التكلفة عاملًا مهمًّا في تحديد القدرة التنافسية والربحية المستقبلية.
وأشار إلى أن البنوك التي نجحت في تطوير منتجات ادخارية تنافسية قد تستفيد من تعزيز ولاء العملاء، بينما تواجه المؤسسات الأكثر اعتمادًا على الودائع الرخيصة تحديات أكبر في حال استمرار المنافسة على أسعار الودائع.
وأكد أن الودائع الزمنية توفر في المقابل قدرًا من الاستقرار التمويلي خلال فترات معينة، رغم ارتفاع تكلفتها، وهو ما يجعل إدارة مزيج الودائع مسألة استراتيجية وليست مجرد قرار تشغيلي.
رؤية 2030 ومستقبل التمويل المصرفي
وأوضح سامر شقير أن استمرار الطلب على التمويل لمشروعات البنية التحتية والتنويع الاقتصادي والمشروعات المرتبطة برؤية 2030 يجعل كفاءة إدارة السيولة وتكلفة التمويل من العوامل الأساسية لاستدامة النمو المصرفي.
وتوقع أن يستمر ميل المودعين نحو الحسابات ذات العائد طالما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا، مع احتمالية حدوث عودة تدريجية نحو الودائع تحت الطلب إذا بدأت دورة خفض الفائدة، دون أن يعني ذلك بالضرورة العودة السريعة إلى التركيبة السابقة.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن التحول في هيكل الودائع يعيد تعريف معايير تقييم القطاع المصرفي السعودي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستمنح أهمية أكبر للبنوك القادرة على إدارة تكلفة الأموال وتنويع مصادر التمويل وتحقيق نمو ائتماني انتقائي، وأن جودة الودائع أصبحت عنصرًا حاسمًا في قرارات تخصيص رأس المال والاستثمار طويل الأجل.
