فرقعة العيد قد تقودك للسجن.. ماذا يقول القانون عن حيازة الألعاب النارية؟
في أجواء عيد الفطر، ينتشر بين الأطفال والشباب استخدام الألعاب النارية والمفرقعات لإطلاق أصوات فرقعة في الشوارع، إلا أن العديد منهم لا يدركون أن هذه الألعاب قد تضعهم تحت طائلة القانون، حيث تُعتبر المفرقعات مواد خطرة قد تهدد سلامة الأفراد والمجتمع. وفي هذا السياق، يتناول القانون المصري كيفية تعامله مع حيازة الألعاب النارية والمفرقعات ويُوضح العقوبات التي قد تترتب على استخدامها دون ترخيص.
القانون يجرّم حيازة المفرقعات
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة بحق كل من يحرز أو يستورد أو يصنع المفرقعات أو المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة. ويُعتبر هذا الفعل جريمة خطيرة تهدد أمن وسلامة المواطنين.
- العقوبة: تصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن المؤبد، مع إمكانية تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا كانت الجريمة مرتبطة بأغراض إرهابية.
العقوبة لا تقتصر على المفرقعات فقط
القانون لا يقتصر فقط على تجريم حيازة المفرقعات، بل يمتد ليشمل أي أجهزة أو أدوات تُستخدم في تصنيع المفرقعات أو تفجيرها، وذلك دون مبرر قانوني. في هذا السياق، يشمل ذلك أي مادة تدخل في تركيب المفرقعات، ويتم تحديد هذه المواد بقرار من وزير الداخلية.
- العقوبة: يعاقب القانون بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من يحوز أو يصنع أو يستورد أدوات أو مواد تدخل في تصنيع المفرقعات.
مسؤولية كل من يعلم بالجريمة
القانون يذهب إلى أبعد من مجرد تجريم الفعل نفسه. إذ يعاقب أيضًا كل من يعلم بوجود مفرقعات أو مواد متفجرة ويغض الطرف عنها دون الإبلاغ للجهات المختصة. في هذه الحالة، يُعد عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم جريمة يُعاقب عليها القانون.
- العقوبة: السجن.
مصادرة المضبوطات ووسائل النقل
إلى جانب العقوبات الجنائية، يُلزم القانون المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة وكذلك الأماكن أو المنشآت المستخدمة في ارتكاب الجريمة. كما تُصادر أيضًا وسائل النقل أو الأدوات التي استُخدمت في نقل أو تصنيع المفرقعات، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
تُعد المفرقعات والألعاب النارية في عيد الفطر مصدرًا للمتعة بالنسبة للبعض، لكن استخدامها دون ترخيص قد يعرّض الأفراد للعديد من العقوبات القانونية، بما في ذلك السجن المؤبد أو الإعدام في حال ارتباط الجريمة بأغراض إرهابية. ولذا يجب على الجميع الحذر والابتعاد عن حيازة أو استخدام هذه المواد دون إذن قانوني لتفادي المخاطر القانونية.