مداهم يطلب العفو بعد أحكام الحبس
تقدم دفاع التيك توكر المعروف باسم "مداهم" بطلب للعفو عنه، وذلك بعد صدور أحكام بحبسه في قضيتين مختلفتين، الأولى تتعلق بتعاطي المواد المخدرة، والثانية ببث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لا تزال فيه إجراءات الطعن على الأحكام مستمرة أمام الجهات القضائية المختصة.
ويأتي طلب العفو بعد أن تقدم المتهم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة مع الشغل في قضية تعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى طعن آخر على الحكم الصادر بحبسه ثلاثة أشهر في قضية بث فيديوهات اعتبرتها المحكمة خادشة للحياء.
تخفيف عقوبة الحبس في قضية المخدرات
وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بتخفيف العقوبة الصادرة بحق "مداهم"، حيث خفضت مدة الحبس من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة مع الشغل، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم من دفاعه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وجاء قرار المحكمة بعد إعادة فحص أوراق القضية وسماع مرافعات الدفاع، لتنتهي إلى تعديل العقوبة مع الإبقاء على الإدانة في الاتهامات المنسوبة إليه.
حكم آخر في قضية المحتوى الخادش
وفي قضية منفصلة، أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية حكمًا بقبول الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، وقضت بتخفيف مدة الحبس إلى ثلاثة أشهر، مع الإبقاء على الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أدانت المتهم في وقت سابق بتهمة نشر وبث مقاطع فيديو وصفت بأنها خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقضت بحبسه لمدة عام كامل بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية.
تسلسل الأحكام القضائية
شهدت القضايا المنظورة ضد "مداهم" عدة تطورات خلال الفترة الماضية، حيث بدأت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، والتي أصدرت حكمًا أوليًا بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات.
وبعد الطعن على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، قررت المحكمة تخفيف العقوبة إلى سنة واحدة مع الشغل، وهو الحكم الذي طعن عليه المتهم لاحقًا أمام محكمة النقض.
وبالتوازي مع ذلك، نظرت المحكمة الاقتصادية قضية أخرى تتعلق بالمحتوى المنشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت إلى إصدار حكم بالحبس والغرامة، قبل أن يتم تخفيف مدة الحبس في مرحلة الاستئناف.
اعترافات أمام جهات التحقيق
وخلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات تضمنت إقراره بقيامه بغسل أموال تقدر بنحو 65 مليون جنيه، قال إنها جاءت من عائدات نشاط إلكتروني غير مشروع اعتمد على نشر محتوى مخالف للقانون بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مالية كبيرة.
وأوضح، بحسب ما ورد في التحقيقات، أنه استخدم جانبًا من هذه الأموال في شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات، في محاولة لإضفاء مظهر قانوني على الأموال المتحصلة من النشاط محل الاتهام.
كما أقر بإدارته صفحات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تنشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقيم المجتمعية، بهدف زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح من المنصات الرقمية.
تحريات الأجهزة الأمنية
ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، فقد توصلت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، إلى قيام المتهم بإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية التي تبث محتوى مخالفًا للقانون، وتحقيق عائدات مالية كبيرة من وراء ذلك النشاط.
وأضافت التحريات أن المتهم لجأ إلى عمليات غسل أموال عبر شراء أصول وممتلكات وتأسيس كيانات شكلية لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وقدرت الجهات المختصة قيمة تلك العمليات بنحو 65 مليون جنيه.
استمرار الإجراءات القانونية
ولا تزال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضيتين مستمرة، حيث تنظر محكمة النقض الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة، فيما تقدم دفاع المتهم بطلب للعفو، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والقرارات التي ستصدر من الجهات المختصة، وذلك وفقًا للأطر القانونية المنظمة لمثل هذه الطلبات.