إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل الإقامة
قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل الإقامة، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في عدد من القضايا المتعلقة باتهامات من بينها بث أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار إخلاء السبيل بعد استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين وسماع أقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، مع استمرار نظر القضية أمام جهات التحقيق المختصة.
تفاصيل إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة
وشمل قرار إخلاء السبيل كلًا من علاء عادل صادق، ومحمد محمد سليمان، ومحمود مفتاح، حيث قررت الجهات المختصة الإفراج عنهم بضمان محل الإقامة بشكل احتياطي لحين استكمال التحقيقات في القضايا محل الاتهام،وتواصل النيابة العامة إجراءاتها في القضية للوقوف على ملابسات الوقائع محل التحقيق، وفحص ما ورد من تحريات وتقارير مرتبطة بالاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.
الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها الاشتراك مع جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها،كما تضمنت الاتهامات نشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة بشكل متعمد حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بما قد يؤدي إلى تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وفقًا لما جاء في التحقيقات.
تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات مع المتهمين في القضية، بحضور عدد من المحامين الموكلين للدفاع عنهم، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة،وجاءت التحقيقات عقب تحريات أجرتها الجهات الأمنية بشأن الوقائع محل الاتهام، حيث تضمنت تلك التحريات اتهامات تتعلق باستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى اعتبرته الجهات المختصة مخالفًا للقانون.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي محل التحقيق
وتضمنت التحقيقات بحث طبيعة المنشورات والمحتويات التي تم تداولها عبر الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهمين، ومدى ارتباطها بالاتهامات الواردة في القضية،وتولي جهات التحقيق اهتمامًا كبيرًا بالقضايا المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بنشر معلومات أو أخبار غير صحيحة، أو استخدام المنصات الرقمية في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
استمرار الإجراءات القانونية
وأكدت مصادر قانونية أن قرار إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة لا يعني انتهاء القضية أو سقوط الاتهامات، وإنما يعد إجراءً قانونيًا خلال فترة التحقيقات، مع استمرار النيابة العامة في استكمال فحص الأوراق والأدلة المتعلقة بالواقعة،وتستمر الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن مسار القضية خلال الفترة المقبلة.